أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، زيارة إلى مقر هيأة النزاهة، وعقد حال وصوله اجتماعا مع رئيس الهيأة علاء الساعدي والكادر المتقدم فيها.
واستمع السوداني، بحسب البيان الحكومي، إلى :»إيجاز عن عمل هيأة النزاهة في مكافحة الفساد، وملاحقة المتسببين والمتورطين بحالات الفساد المالي والإداري». وشدد السوداني، على «عدم وجود خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسية أو أية شخصية كانت»، مؤكداً أن «الحكومة ستقدم كل الدعم إلى هيأة النزاهة، سواء على مستوى الإجراءات التنفيذية أم في الجانب التشريعي، عبر تقديم مشاريع قوانين تتصدى للفساد وتسهم في إغلاق منافذه».
كما أشار إلى «عزم الحكومة تشكيل فريق داعم لهيأة النزاهة يتخذ الصفة القانونية، ولا يتعارض مع صلاحيات الهيأة ومهامها المناطة بها على وفق قانونها النافذ رقم (30 لسنة 2011) المعدّل.
فيما بين السوداني، أن «الهدف لا يقتصر على زج الفاسدين في السجون، بل يتعدى إلى تقديم الإجراءات الوقائية للحد من الفساد، وزرع ثقافة النزاهة وعفة اليد والحفاظ على المال العام، والحيلولة دون تورط الموظفين في مخالفات أو جرائم فساد».وأكد، أنّ «أولى المعايير في التعامل مع حكومات الدول هو في مدى التعاون الذي تبديه مع العراق لتسليم المُدانين بقضايا الفساد واسترداد الأموال المختلسة والمهربة».ومن جهة اخرى وجه البنك المركزي العراقي، المصارف الخاصة المجازة بحجز أموال عدد من المسؤولين من بينهم المتهم الرئيس بسرقة أموال الضرائب «نور زهير جاسم». وبحسب وثائق فإن الدائرة القانونية في البنك المركزي العراقي وجهت المصارف الخاصة المجازة فقط بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدد من المسؤولين المتهمين بسرقة أموال الضرائب من بينهم المتهم الرئيس «نور زهير جاسم».ووفقا للوثيقة فأن المسؤولين هم: «حسين كاوه عبد القادر ومحمد فلاح عبد الله وعبد المهدي توفيق ونور زهير جاسم وضياء عبد الخالق علي وزهير جمعة حمادي واسامة حسام جودة وقيس محمود مهدي وسامر عبد الهادي قاسم».
