قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ان «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الأولى، التي عقدت الجمعة الماضية، وزارة المالية، بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق، للسنة المالية/ 2023، إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بالسرعة الممكنة لدراسته».واضافت، انه «بعد ذلك ترسل الموازنة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لإدراجه في جدول أعمال مجلس الوزراء، من أجل الإسراع في تشريعه، لأهميته».
وفي نفس السياق كشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، عن إمكانية تخصيص وإدراج 600 ألف درجة وظيفية في الموازنة المالية الاتحادية لعام 2023.وقال كوجر :»هنالك شرط لكي تتضمن موازنة العام ٢٠٢٣ تعينات جديدة ودرجات وظيفية، يتطلب توفير ارادة للحكومة وبرنامج خاص لتنظيف القوائم من الفضائيين ومزدوجي الرواتب». وأضــــــاف «إذا ما تم هذا الأمر فان هنالك ٦٠٠ الف درجة وظيفية جديدة ضمن الموازنة».
وفي ذات السياق توقع عضو اللجنة الماليـــة النيابية السابق، احمد الصفار، موازنة غير مسبوقة للعــــراق في 2023.
وقال الصفار ان :»الموازنة الاتحادية وفق قانون الادارة المالية لها مبادئ وقواعد ودورة حياة تبدأ من اصغر وحدات الانفاق العام، وعادة الحكومة تبدا باعدادها في مطلع حزيران وتنتهي في منتصف تشرين الاول ثم تقوم بارسالها الى اللجنة المالية التي تعمد على دراستها لمدة شهرين او ثلاثة اشهر ثم يشرع كقانون».
واضاف «لا توجد موازنة عامة تنتهي في غضون اسبوع او شهر خاصة وبرنامج رئيس الحكومة محمد شياع السوداني يستهدف حل المشكلات الموجـــــودة منذ 18 عاما واهمها محاربة الفساد».
وتابع الصفار «لاول مرة في تاريخ العراق يكون هناك وفرة مالية بحدود 80 مليار دولار نتيجة لارتفاع اسعار النفط لعام 2022 ومع عائدات النفط لسنة 2023 المقدرة بحدود الـ120 مليار دولار سيكون المجموع مايقارب 200 مليار دولار».
وااشر الى «توقعات المختصين والشركات النفطية رجحت سعر البرميل النفطي في 2023 لا تقل عن 90 الى 100 دولار».
واردف الصفار، بالقول «وزيرة المالية لديها خبرة في اعداد الموازنة ويمكن للحكومة اعداد موازنة جديدة من خلال اعادة النظر بالية الجداول والعودة الى وحدات الانفاق والبدء باصغر وحدة انفاق وصولا الى مــــوازنة الوزارات».وأعلنت وزارة المالية، امس الاثنين، البدء فعـــــلياً بإعداد قانون الموازنة لعام 2023.
