أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور قراري حكمٍ بإدانة نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي كان يعملُ فيها.
وقالت الهيئة في بيان: إن «محكمة جنايات الكرخ – الهيئة الثالثة أصدرت حكمين حضوريَّين بالحبس بحقِّ نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً، في قضيَّتي توقيع عقودٍ لتجهيز وزارة الدفاع بالعتاد».
وأضافت، أن «المُدان ارتكب مُخالفاتٍ في العقد الأول الخاص بتجهيز الوزارة بعتاد (45\5) ملم خلافاً للسياقات القانونيَّة في التعاقد،لافتةً إلى» سعر الإطلاقات الناريَّة المُثبت في العقد بلغ (26) سنتاً للإطلاقة الواحدة، في حين إنَّ السعر الحقيقيَّ لها يتراوح بين (3-5) سنتاتٍ».
وتابعت، أن «المُدان ارتكب مُخالفاتٍ أخرى عند توقيع العقد تمثَّلت بعدم وجود شهادة فحصٍ وقبولٍ للعتاد، وعدم وجود مستندات استلامٍ؛ ممَّا أدَّى إلى إحداث الضرر عمداً بمصلحة الوزارة».
وبيَّنت، أن «نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً ارتكب مُخالفاتٍ في عقدٍ آخر لتجهيز الوزارة بأسلحةٍ خفيفةٍ وعتادٍ بمبلغ (15,542,930) مليون دولارٍ أمريكيٍّ»، مُنوِّهةً «بعدم تجهيز المواد المُتعاقد عليها، بالرغم من صرف المبلغ المذكور، كما أنَّ إبرام العقد هو خارج صلاحيَّة المدان».
وأكَّدت، أنَّ «محكمة جنايات الكرخ – الهيئة الثالثة، بعد اطلاعها على أقوال المُمثل القانونيِّ لوزارة الدفاع الذي طلب الشكوى ضدَّ المُدان وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة وكتاب وزارة التجارة – مُسجِّل الشركات، وأقوال الشهود، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بالحبس الحضوريِّ وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات، مع إعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة».أوصت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتفعيل مشروع الحوكمة الإلكترونيَّة في جميع الدوائر البلديَّة؛ لتسهيل إجراءات إنجاز المعاملات، فضلاً عن تفعيل عمل الإجازات الإلكترونيَّة؛ للإسراع بإنجازها، وتقليل الحلقات الروتينيَّة من خلال إعادة النظر في الضوابط بشكلٍ دوريٍّ
دائرة الوقاية في الهيئة أكَّدت، في تقريرٍ لها عن الزيارات التي قام بها فريقها إلى دوائر البلديَّة في مركز (الرصافة والكرخ والكرادة والمنصور)؛ للاطلاع عن كثبٍ على واقع حال الدوائر التابعة لأمانة بغداد على ضرورة استحصال الأمانة على المُوافقات الرسميَّـة لشراء أسطولٍ من (الآليات والمعدَّات)؛ لتنفيذ أعمال إكساء الطرق ورفع النفايات، والاستغناء عن إيجار تلك الآليات التي تستنزف نسبةً كبـيرةً من مواردها التي يمكن الاستفادة منها في ديمومة عمل دوائر الأمانة.
وأوضحت الدائرة في تقريرٍ مُرسلٍ إلى» مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء وأمانة بغداد، أنَّه بالإمكان التنسيق مع وزارتي الصناعة والتجارة؛ لتجهيز دوائر البلديَّة بأعدادٍ ملائمةٍ من الآليَّات الحديثة وبأسلوب التقسيط طويل الأجل، إضافةً إلى الاستعانة بالجهد الهندسيِّ والآليِّ لوزارات الدفاع والإعمار والإسكان والموارد المائيَّة، في تنفيذ حملاتٍ لإظهار العاصمة بالمظهر اللائق». فيما شدَّد التقرير على أهميَّة إيجاد حلولٍ جذريَّةٍ؛ لتخفيف الزخم المروريِّ ضمن الشوارع الرئيسة، ووضع الخطط والدراسات لإنشاء أنفاقٍ ومُجسَّراتٍ، واستحداث شوارع رئيسةٍ، حيث رصد التقرير عدم وجود تنسيقٍ بين الأمانة ودوائر المرور فيما يتعلق بصيانة الطرق والمُجسَّرات، وعدم تفعيل ساحات التبادل التجاري، ومحطات الوزن المحوريَّة، وحصول حالات اختناقٍ مُروريٍّ في أغلب شوارع القواطع ضمن مهام عمل دوائر البلديَّـة؛ مما أثَّـر بدوره على انسيابيَّـة العمل.
وحث التقرير « على تعاون الأجهزة الأمنيَّة الماسكة للأرض والجهات ذات العلاقة مع ملاكات أمانة بغداد؛ لإزالة التجاوزات الحاصلة على أملاكها من قبل جماعاتٍ مُتنفِّذةٍ، رغم إشراك الأمانة في إزالة التجاوزات الحاصلة عـلى أملاك الوزارات الأخرى، الأمر الذي شكَّـل عبـئاً على ملاكاتها»، داعياً إلى» تخصيص معمل اسفلت للأمانة في كلٍّ من الكرخ والرصافة؛ لضمان انسيابيَّة أعمالها، وتحويل أعمال إكساء وترقيع الطرق إلى الليل؛ لقلَّة الزخم المروريِّ، وتلافي ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف».
فيما تم رصد عدم تناسب مبالغ الجباية مع الخدمات المُقدَّمة، وتقاعس أغلب الدوائر عن تقديم خدماتها، وعدم قيامها بالاستفادة من تلك المبالغ في صيانة وشراء الآليات الخدميَّة، حيث بلغ حجم مبالغ جباية رسوم المهنة والنظافة والإعلان للمُدَّة من (1-1-2022 ولغاية 30-9-2022) في بلديَّات (مركز الرصافة والكرخ والمنصور والكرادة والرشيد) أكثر من (26,175,000,000) مليار دينارٍ، مع الإشارة إلى امتناع أغلب المُكلَّفين عن تسديد مبالغ الجباية للأعوام (2019- 2021).
التقرير أولى أهميَّة إلى» موضوع معالجة عدم كفاية الطاقة الاستيعابيَّـة والتصريفيَّـة لمياه الأمطار من خلال فصل شبكات الأمطار عن الصرف الصحي، ونصب محطات معالجة وتوسيع الشبكات الحاليَّة، كما تطرَّق إلى أهميَّة مُراعاة القدرة الاستيعابيَّـة لمشاريع الصرف الصحيِّ وشبكات المياه عند منح الإجازات الاستثماريَّـة للمُجمَّعات السكنيَّـة والتجاريَّـة التي تؤثِّرُ على الخدمات المُقدَّمة للمواطنين».
وفيما يخصُّ الأبنية والدور التراثيَّة، اقترح تحديد تلك الأبنية ضمن الرقعة الجغرافيَّة لدوائر البلديَّة واستملاكها من قبل وزارة الثقافة وأمانة بغداد؛ للحدِّ من التجاوزات الحاصلة عليها، ولتسهيل عمل ملاكات الأمانة في ترميم الآيل للسقوط منها.
