اوعزت وزير المالية الست طيف سامي ، إتمام الإجراءات الخاصة بإطلاق التخصيصات المالية الخاصة بتعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية واعمال الارهاب ، اضافة الى التخصيص المالي لشريحة المفصولين السياسيين ونقل الخدمات .
وشددت السيد الوزير على ضرورة الاسراع بإستكمال الإجراءات المتعلقة بهذة الفئات ، ومنها التخصيصات التعويضية التي تأتي بموجب قانون رقم 20 لسنة 2009 الذي شرعه مجلس النواب العراقي ، وإشراف الامانة العامة لمجلس الوزراء عبر اللجنة المركزية لتعويض ضحايا الإرهاب والأخطاء العسكرية ، مشددةً على ان «الوزارة مستمرة بإجراءاتها لحسم جميع معاملات الفئات المشار اليها .
كما وتؤكد الوزارة التزامها تنفيذ كافة القرارات والتشريعات وفق الضوابط والتعليمات النافذة ، وانها لا تدخر جهدا لإرساء حقوق مختلف الشرائح والفئات من المجتمع العراقي ، عملا بمبادئ الشفافية والمساواة التي تنتهجها الوزارة.
ومن جهة اخرى أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على مجموعة توجيهات من شأنها النهوض بواقع ملف الكهرباء في البلاد، فيما شدد على عدم السماح بأي تداخلات فيه. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أحمد موسى، ، إن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى صباح اليوم السبت، زيارة لمقر وزارة الكهرباء، واجتمع بموجبها بوزير الكهرباء زياد علي فاضل، والملاكات المتقدمة في الوزارة من الوكلاء والمديرين العامين».
وأضاف موسى، أن «السوداني، أكد خلال الاجتماع، أن الحكومة وضعت في أولوياتها ملف الخدمات وعلى رأسها الكهرباء والملف الصحي، وشدد على أنهما قطاعان مهمان حيويان يجب رفع معاناة المواطنين فيهما».
ونقل موسى، عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، القول: «حرصنا على تسمية الوزير زياد علي فاضل، لاسيما وأنه من أبناء الوزارة ومن رحم المعاناة».
وأضاف السوداني، خلال الاجتماع، بحسب موسى، أن «الحكومات المتعاقبة وضعت موازنات كبيرة للكهرباء، في حين عاني القطاع من مشاكل كبيرة، وأثرت بعض الإرهاصات بالعاملين في الوزارة»، مشدداً على «عدم السماح بأي تداخلات، مع الحرص على أن يكون الملف خدمياً بامتياز ولا شي سواه، وسيكون لدينا معياراً للتقييم يقوم على أساس المهنية والأداء».وأكد رئيس الوزراء: «تهمنا مشاركة الجميع على أن تقوم على أساس الأداء الخدمي والوظيفي، ومسؤوليتنا لن تكون مجرد خطاباً وشعارات»، لافتاً إلى أنه «لابد من استغلال فترة اعتدال الموسم، وإيلاء بعض المشاريع الحاكمة الأولوية ومنها تدعيم شبكات التوزيع وفك الاختناقات، وستتم دراسة المشاريع الاستثمارية والعقود الموقعة، إضافة إلى مراجعة عقود Take or Buy «.ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن «السوداني، استمع إلى ما عرضه وزير الكهرباء من خطة استثمارية وتشغيلية، وحاجة المنظومة لمقومات اساسية للعمل، ووعد رئيس الوزراء بالعمل على تحقيقها»، منوهاً إلى «استماع السوداني، أيضاً، إلى مداخلات عرضها المجتمعون ونوقشت باستفاضة وعناية لصالح أن يعمل الكل لخدمة المواطنين في تحقيق استقرارية في المنظومة الكهربائية وساعات التجهيز».
كما وجه وزير التخطيط محمد علي تميم، بتشكيل لجنة عليا لتنفيذ فقرات البرنامج الحكومي المتعلقة بالوزارة.وذكرت وزارة التخطيط في بيان انه «تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجه نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير التخطيط، محمد علي تميم، دوائر الوزارة المعنية، بالدوام الرسمي ليوم السبت، لغرض اكمال الاجراءات المتعلقة بأدراج مشاريع قانون الدعم الطاريء للامن الغذائي والتنمية لمحافظة بغداد والمحافظات الاخرى».
واضافت ان «تميم عقد عدة لقاءات تداولية مع الكادر المتقدم في الوزارة، ووجه بسرعة الانجاز، بالتنسيق مع الملاكات المعنية في محافظة بغداد والمحافظات المعنية».وتابعت: «كما وجه الوزير بتأليف لجنة عليا في الوزارة باشرافه المباشر، ورئاسة الوكيل الفني، وتضم في عضويتها الوكيل الاداري، ورؤساء الاجهزة والتشكيلات، والمديرين العامين في الوزارة ، ستتولى تنفيذ الفقرات في البرنامج الحكومي قدر تعلق الامر بوزارة التخطيط، موجهاً اللجنة بانجاز اعمالها خلال سبعة ايام عمل».
ومن جهة اخرى أعلنت وزارة التجارة، التحرك لتحسين السلة الغذائية عن طريق إضافة مواد عليها، فيما أكدت الحفاظ على السوق المحلية.
وقال معاون مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة، طالب عباس الحمداني، إن «سياق عمل الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، يتضمن أن تكون السلة الغذائية دفعة واحدة في القطع والتجهيز»، لافتاً إلى أنه «بعد أسبوعين، سيتم قطع الحصة الحادية عشرة من السلة الغذائية، حتى تستوفى المواد كاملة عند المواطن».
وأضاف الحمداني، أن «التوزيع يتم شهرياً ودون تأخير، وذلك ملاحظ عند المتابعة منذ تأريخ 16 تشرين الأول مروراً بالأول من تشرين الثاني، فخلال أقل الأسبوعين كان هنالك توزيع للسلة الغذائية، ومنذ الأول من تشرين الثاني وأيضا ما يقارب الأسبوعين سيكون توزيع السلة الحادية عشرة».ولفت إلى أن «السلات تكتمل للمواطن في مواقع الشركة في بغداد والمحافظات، وتنطلق في خط شروع واحد لقطعها، مع توجيه الوكلاء بعد استكمال القطع والكشوفات على جميع المواد».وأشار إلى أن «آثار ذلك أصبحت واضحة في السوق بالنسبة للأسعار، إذ أصبح المواطن لا يحتاج شراء أي مادة غذائية، وبالتالي حافظت وزارة التجارة بهذا التوزيع على السوق الداخلية للمواد الغذائية مقارنة بالدول الإقليمية في ظل الأزمة العالمية».وأكد، أنه «سيتم العمل مستقبلاً على تحسين السلة الغذائية من خلال إضافة مواد عليها».
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة التجارة، إطلاق الوجبة العاشرة من مفردات السلة الغذائية، فيما أشارت إلى أن التوزيع سيكون في المناطق الأكثر فقراً وتتبعها بقية المناطق.وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وجه يوم أمس الجمعة، بتحسين نوعية مواد البطاقة التموينية والالتزام بمواعيد التوزيع.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الجمعة، اجتماعا حول البطاقة التموينية ضم وزير التجارة أثير داود سلمان، وعددا من المسؤولين على هذا الملف».
وأكد السوداني، في مستهل الاجتماع، ضرورة الاهتمام بالبطاقة التموينية، التي يعتمد عليها الفقراء وذوو الدخل المحدود من المواطنين بشكل أساس، في ظل الارتفاع الكبير بأسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية. وشدد رئيس الوزراء وفقاً للبيان على أن «واجب الحكومة أمين الغذاء لهذه الفئات وبشكل مستقر، عبر توفير مفردات البطاقة التموينية وأن يتم توزيعها بتوقيتات منتظمة، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي والتخفيف عن تلك الفئات».
