قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني نقل مدير عام التحقيقات في هيئة النزاهة إلى خارج الهيئة، لثبوت تقصيره في إجراءات الهيئة المتعلقة بملف الأمانات الضريبية.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان قرار السوداني جاء «وفقا لنتائج لجنة التحقيق المختصة، مع إحالة محضر التحقيق في هذه القضية الى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة».
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني زار هيأة النزاهة في 30 تشرين الأول الماضي وشدد خلال اجتماعه مع رئيس الهيئة القاضي علاء الساعدي والكادر المتقدم فيها «على عدم وجود خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسية أو أية شخصية كانت» مؤكدا أن «الحكومة ستقدم كل الدعم إلى هيئة النزاهة، سواء على مستوى الإجراءات التنفيذية أم في الجانب التشريعي، عبر تقديم مشاريع قوانين تتصدى للفساد وتسهم في إغلاق منافذه».
وكانت الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي قد بدأت بالتحقيق في اختفاء 2.5 مليار دولار من حساب الهيئة العامة للضرائب {الامانات}.
وكشفت وثيقة للهيأة أن المبلغ سحب بين شهري كانون الثاني وآب من العام الجاري، وقد حول المبلغ إلى حسابات خمس شركات مختلفة باستخدام عشرات الشيكات، ثم سحبت من الحسابات في الحال.
وطلبت وزارة المالية من هيئة النزاهة التحقيق في ما يصفه البعض بأكبر عملية إختلاس في تاريخ العراق وسميت شعبياً بـ {سرقة القرن} لضخامتها.
وأعتقلت قوة أمنية، {نور زهير}، المتهم الرئيس في واقعة سرقة أموال الضرائب، فيما جمد البنك المركزي العراقي الاموال المنقولة وغير المنقولة لخمس شركات بينها تابعة للمتهم {زهير}.
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ان :»إجراءات استرداد المبالغ المسروقة من الأمانات الضريبية ماضية وتتابع يومياً».
