شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الثلاثاء، على أن ملف الأمن خط أحمر ومحاولة اختبار الحكومة فيه خيار فاشل، وفيما أكد اتخاذ خطوات لتحسين البطاقة التموينية وتوسيع عدد المشمولين برواتب الرعاية، أعلن التحرك لاسترجاع الأراضي الممنوحة للدرجات الخاصة والتي منحت استثناءات، مشيراً إلى تأسيس صندوق العراق للتنمية والذي سيثبت في الموازنة.وقال السوداني في مؤتمر صحفي عقده في بغداد إن «من أولوياتنا ضمن المنهاج الحكومي البدء بتقديم الخدمات، والجهد الهندسي والخدمي باشر بأعماله في مناطق الحرية والشعب النهروان وآليات الحشد الشعبي كانت سباقة في تنفيذ المشاريع».وأضاف، «كلفنا فريقاً فنياً لمتابعة ما يسمى بطريق الموت وإعداد الكشوفات الفنية وعقدنا سلسلة من الاجتماعات مع وزارة التجارة لتحسين البطاقة التموينية وثبتنا جملة من الإجراءات». وتابع رئيس الوزراء خلال حديثه عن نشاطات الحكومة، «عقدنا اجتماعات مع وزارة العمل ودائرة الحماية الاجتماعية لتحسين أوضاعهما ووجهنا فريقاً ميدانياً لتدقيق اسماء المتقدمين لشمولهم برواتب الرعاية الاجتماعية والبالغ مليوني طلب».
وفي ملف محاربة الفساد أكد السوداني، «اتخذنا بعض القرارات لمكافحة الفساد وستصدر أخرى بهدف التصدي للفساد بمسؤولية وشكلنا لجنة مختصة لمتابعة الأراضي التي وزعت بين الدرجات الخاصة والاستثناءات وسنقوم باسترجاعها، وحقيقة هناك من لم يجد أرضاً يسكن فيها».وعن جريمة مقتل المواطن الأميركي في بغداد قال رئيس الوزراء، إن «توقيت الجريمة يضع علامات استفهام والأمن خط أحمر ومن يريد اختبار الحكومة بملف الأمن فلا يحاول لأنه خيار فاشل».
وفي ملف الاقتصاد أكد السوداني أن تأسيس صندوق العراق للتنمية سيثبت في الموازنة.
وبخصوص العلاقات مع تركيا بين رئيس الوزراء «لدينا ثلاثة ملفات مع تركيا وهي الأمن والاقتصاد والمياه، ولدينا 20 مليار دولار تبادل تجاري بين العراق وتركيا ويجب أن تحل المشكلة الأمنية وإيقاف الاعتداء التركي على الأراضي والحدود العراقية»، لافتاً إلى أن «ملف المياه ضاغط ويستدعي موقفاً واضحاً».
وفي نفس السياق عقد مجلس الوزراء، جلسته الاعتيادية الثالثة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما اصدر عدة قرارات خلال الجلسة. وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن «السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الثالثة لمجلس الوزراء، وقد جرى خلالها بحث الاوضاع السياسية والامنية في البلاد، ومناقشة عدد من القضايا والملفات الاقتصادية، الى جانب التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واصدار القرارات والتوصيات بشأنها».ووجّه السوداني «بإعادة دراسة موضوع الاراضي العائدة الى وزارة المالية، والمجمعات المخصصة لبناء وحدات سكنية، وعُقد اجتماع تشاوري يضم ممثلي وزارات: المالية والإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة والزراعة والدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، تُرفع توصياتهُ الى السيد رئيس مجلس الوزراء للبت بها خلال مدة (30) يوم عمل». وأشار رئيس مجلس الوزراء الى «الحدث الرياضي البارز الذي سيحتضنه العراق مطلع العام المقبل، المتمثل ببطولة خليجي 25 في البصرة، وقد وجّه جميع الوزارات والجهات الحكومية بالتعاون التام مع وزارة الشباب والرياضة التي تترأس اللجنة العليا المشرفة على البطولة، وشدد على ضرورة العمل الجاد من قبل الجميع لإنجاح البطولة بالطريقة التي تعكس الصورة المشرفة والمضيئة للعراق».
وفي سياق الجلسة ايضا وجّه السوداني «جميع الوزراء بعدم التلكؤ في تنفيذ قرار مجلس الوزراء، القاضي بإلغاء جميع الأوامر الديوانية والموافقات الصادرة من حكومة تصريف الاعمال، بشأن تعيين وتكليف رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم، وذلك استنادا لقرار المحكمة الاتحادية الصادر في شهر أيار الماضي».وبشأن قرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل، البالغ عددهم اكثر من 74 ألفا، وجّه «بالاستفادة من تخصصاتهم، وأن يكون توزيعهم بين الوزارات بشكل مهني وصحيح».وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال، واستناداً الى المادة (20/ البند رابعاً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء (2 لسنة 2019) المعدّل. أقرّ مجلس الوزراء الآتي:
أولاً- يتألف المجلس الوزاري للاقتصاد من الذوات:
1- نائب رئيس مجلس الوزراء/وزير الخارجية/رئيساً.
2- نائب رئيس مجلس الوزراء/وزير التخطيط/ عضواً.
3- وزير المالية/عضواً.
4- وزير التجارة/عضواً.
5- وزير الزراعة/عضواً.
6- وزير العمل والشؤون الاجتماعية/عضواً.
7- وزير الصناعة والمعادن/عضواً.
8- الأمين العام لمجلس الوزراء/عضواً.
9- محافظ البنك المركزي العراقي/عضواً.
10- رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار/عضواً.
11- المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء/عضواً.
12- المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء/ عضواً.
13- سكرتير المجلس.
ثانياً: يتألف المجلس الوزاري للطاقة من الذوات:
1- نائب رئيس مجلس الوزراء/وزير النفط/ رئيساً.
2- وزير المالية/عضواً.
3- وزير الموارد المائية/عضواً.
4- وزير الكهرباء/ عضواً.
5- رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء/عضواً.
6- المدير العام لدائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان/الامانة العامة لمجلس الوزراء/ سكرتيراً للمجلس.
ثالثاً: يتألف المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية من الذوات:
1- نائب رئيس مجلس الوزراء/ وزير التخطيط/ رئيساً.
2- وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة/ عضواً.
3- وزير الصحة/عضواً.
4- وزير العدل/عضواً.
5- وزير النقل/عضواً.
6- وزيرة الهجرة والمهجرين/ عضواً.
7- وزير البيئة/ عضواً.
8- رئيس هيئة المستشارين/عضواً.
9- سكرتير المجلس.
رابعاً: يتألف المجلس الوزاري للتنمية البشرية من الذوات:
1- وزير الصحة/ رئيساً.
2- وزير التربية/عضواً
3- وزير العمل والشؤون الاجتماعية/عضواً.
4- وزير الثقافة/ عضواً.
5- وزير الشباب والرياضة/ عضواً.
6- وزير التعليم العالي والبحث العلمي/عضواً.
7- وزير الاتصالات/عضواً.
8- مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الستراتيجية/عضواً.
9- عضو من الامانة العامة لمجلس الوزراء/دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان/سكرتيراً للمجلس.
وبعد أن ناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى في جدول أعماله، أصدر القرارات الآتية:
اولا/ الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (10 لسنة 2012)، الذي دققه مجلس الدولة، وأُحيل الى مجلس النواب، استنادا الى أحكام المادتين (61/أولاً، و80/ البند ثانياً) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء المثبت بموجب مذكرتها ذات العدد (م د/ق/2/2/19/155 ل ق)المؤرخة في 30 آذار 2021، وملاحظات بعض أعضاء مجلس الوزراء خلال جلسة الاجتماع التي ثبتها السيد رئيس الدائرة القانونية لمجلس الوزراء».
ثانيا/ إقرار توصية هيئة المنافذ الحدودية بشأن فتح منفذ كركوك الدولي رسمياً، واستحداث مديرية منفذ مطار كركوك الدولي، بحسب ما جاء في كتاب هيئة المنافذ الحدودية المرقم (4964 في 17 آذار 2022)».
ثالثا/ الموافقة على سحب التوصية من مجلس النواب بشأن تعيين رائد جوحي حمادي الساعدي بمنصب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وإنهاء تكليفه، وإلغاء قرار مجلس الوزراء (23 لسنة 2020)».
رابعا/ التوصية الى مجلس النواب بتعيين (إحسان ياسين شاكر حسين العوادي) بمنصب مدير مكتب رئيس الوزراء، استنادًا الى احكام المادة (80/ البند خامساً) من الدستور، وتكليفه بالمنصب المذكور آنفاً لحين تعيينه اصالة».
خامسا/ 1- إلغاء التخصيص المالي البالغ (70) مليار دينار، الذي خصص لمكتب رئيس مجلس الوزراء بموجب قرار مجلس الوزراء (226 لسنة 2022)، ويخصص المبلغ المذكور لوزارة الداخلية».
2- يخصص من إجمالي مصروف الدولة من وزارة الداخلية مبلغ (70) مليار دينار لأغراض تنفيذ مهام فريق الجهد الخدمي والهندسي، ولتجهيز المدارس التي تعاني نقصاً حاداً بالرحلات المدرسية.
