توقع الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، كشف رقم صادم أكبر من «سرقة القرن» في الايام المقبلة.وقال المشهداني؛ :»نتوقع كشف رقم صادم اكبر من سرقة القرن في الايام القادمة وننتظر الحسابات الختامية للانفاق الحكومي لعام 2022 والفائض الذي يفترض ان يكون بحدود 30 ترليون دينار».واضاف ان «هياة النزاهة مؤسسة عراقية مثل باقي المؤسسات المتنفشي الفساد في مفاصلها وتشخيص رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان دقيق وسبق وان اعفى احد الشخصيات في الهيأة واجد ان القاضي علاء الساعدي لم يكن امامه خيار سوى تقديم استقالته لاستمرار حكومة السوداني باداء عملها».وتابع المشهداني «هياة النزاهة واحدة من الفلاتر المعنية بمكافحة الفساد ومن المفترض ان تكون مع الاحداث وقادرة على الدخول لكل المؤسسات، كما لدينا ديوان الرقابة والقضاء جزء من الرقابة وسبقتها مكاتب المفتشين العموميين التي كانت المصد الاول للفساد وارتباطها بمكاتب الوزراء خلل في اجراءات النزاهة».واوضح، ان «هياة النزاهة معنية باسترداد الاموال المسروقة ولديها صندوق معني بذلك مهمته استرداد اموال النظام السابق وينبغي ان يعنى بسترداد السرقات الحالية».واشار الشمهداني الى «قرار التسوية مع الفاسدين يحتاج الى قرار سياسي اسوة ببعض الدول وممكن نستغل ورقة القضاء لمطالبة الدول باسماء المتهمين وتسليمهم». وختم بالقول «300 مليار دولار دخلت في اقتصاديات الدول فليس من السهل استردادها والعراق ليس في موقف القوة لتدويلها بالغالب هذه الاموال تعود لسياسيين».وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أنهى اليوم الأحد، تكليف القاضي علاء جواد الساعدي من رئاسة هيأة النزاهة بناءً على طلبه، وكلّف القاضي حيدر حنون زاير بدلاً منه للقيام بمهام رئاسة الهيأة وكالة.
مقالات ذات صلة
التعليقات معطلة