حددت وزارة الكهرباء، خمس ميزات لمشروع الجباية الإلكترونية، وفيما أشارت إلى أن المشروع سيأخذ صبغة استثمارية ولن يكلف الدولة تخصيصات مالية، فيما شددت على ضرورة المضي بالمشروع.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن «الوزارة عقدت اجتماعات كثيرة بشأن مشاريع الجباية الإلكترونية والتحول الإلكتروني والأتمتة، وقدمت دراسات مستفيضة تضم رؤية شاملة بعد الاطلاع على مواصفات عالمية وتجربة دول الجوار في إيران والسعودية والأردن وحتى في إقليم كردستان، إلى مجلس الوزراء بغية مناقشتها في الحكومة السابقة». وتابع موسى: «كان من المفترض أن يكون المشروع مدرجاً على جدول أعمال مجلس الوزراء السابق، بغية مناقشته بشكل كامل والتصويت عليه لاستحصال قرار المضي فيها، ولكنه أجل إلى الحكومة الجديدة»، موضحاً «اننا بانتظار مناقشته في اجتماعات المجلس الدورية والتصويت عليه، للمضي به».
وأضاف أن «رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير الكهرباء، مهتمان بشكل كبير في إتمام مشروع الجباية الإلكترونية والمضي به»، مبيناً أنه «بعد تقديم العطاءات والدراسات الفنية، سيتم تحديد سقوف زمنية لإنجاز المشروع». وأوضح أن «مشاريع التحول الإلكتروني والجباية الإلكترونية الشاملة تستلزم نصب منظومات ذكية، إضافة إلى نصب منظومات (الهيس) ومنظومات اسمارت ميتر». وأشار إلى أن «التحول الإلكتروني في الجباية، سيعمل على تقديم الخدمات إلى المناطق العشوائية أو الزراعية غير النظامية، لذلك ستقدم الخدمة النظامية لتأهيل شبكات التوزيع بشكل ملائم، بعد أن كانت ضمن القانون غير متاحة».
