أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، ان جلسة امس السبت، شهدت المطالبة برفع رواتب الدنيا لشريحة المتقاعدين.وذكرت الدائرة في بيان أن «مجلس النواب ناقش بجلسته الحادية عشر التي عقدت امس السبت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس وبحضور 223 نائبا، القراءة الثانية لثلاثة مشروعات القوانين.وفي مستهل الجلسة، قرأ مجلس النواب سورة الفاتحة على ارواح المواطنين من ضحايا انفجار انبوب الغاز في محافظة السليمانية.وأنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمقدم من لجنتي الاقتصاد والصناعة والتجارة والمالية.وتابع البيان، «ركزت مداخلات النواب خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، على المطالبة بتعديل المواد الرابعة والخامسة والتاسعة والعاشرة والثانية عشر من القانون بما يخدم المصلحة العليا لاقتصاد البلد والعمالة المحلية عبر تشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص والالتزام بتأمين حقوقهم التقاعدية عند تشريع قانون الشراكة بين القطاعين».في ذات الوقت عبر عدد من النواب عن مخاوفهم من تشريع القانون باعتباره غير ملائم ومشجع للقطاع الاقتصادي في الظرف الراهن وفيه مخاوف من تقويض للنشاط الاقتصادي ويمنح صلاحيات واسعة للامين العام لمجلس الوزراء وللشريك، فضلا عن ان المداخلات ضمت مخاوف من التفريط بممتلكات وثروات الدولة وتسريح كبير للموظفين، اضافة الى الدعوة لإعادة النظر بمشروع القانون وتصحيحه بما يتلاءم مع مبادئ الدستور والمصلحة الاقتصادية للعراق.ووجه رئيس الجلسة اللجنة النيابية المعنية بمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالنظر في الطلب النيابي المقدم لرد القانون أو المضي بتشريعه لأجل عرضه على التصويت.وأرجأ المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع التعديل الثالث لقانون كلية الامام الاعظم رقم (19) لسنة 1997 المقدم من لجنتي الأوقاف والعشائر والتعليم العالي والبحث العلمي الى جلسة يوم الاثنين المقبل.وأنجز مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي.وانصبت مداخلات النواب خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها شاخوان عبدالله نائب الرئيس على المطالبة بمنع تداخل الصلاحيات بين الهيئة الوطنية ووزارة البيئة ووزارة الصحة، والدعوة الى تشريع القانون بما يسهم في خلق بيئة آمنة لسلامة المواطن العراقي ويستقطب الكفاءات العراقية المتخصصة.
وأتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971 والمقدم من لجنة الزراعة والمياه. وفي سياق المناقشات العامة، طالب عدد من النواب بالغاء المحاضر التي أبرمتها الحكومة السابقة المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية والمد السككي واختيار الشخصيات الكفؤة في ادارة سلطة الطيران المدني وتعويض مناطق الاهوار من الأضرار التي سببتها شحة المياه وشمولهم بالمادة 140، والحد من مخاطر انتشار المخدرات في المجتمع والوقوف بشكل حازم ضد عصابات تهريب النفط الخام من أنابيب النقل لمنعهم من سرقة المال العام والتوصية للحكومة الاتحادية بمعالجة ازمة السكن ومطالبة ادارة محافظة كركوك بتوفير مادة النفط الابيض للمواطنين وإنهاء معاناتهم من التلوث الناتج عن معمل اسمنت كركوك، اضافة الى المطالبة برفع رواتب الدنيا لشريحة المتقاعدين وشمول ضحايا انفجار منطقة البنوك في بغداد بقانون مؤسسة الشهداء.
من جانبه دعا شاخوان عبدالله الى ضرورة تضمين تخصيصات المادة 140 في الموازنة العامة للسنة 2023 بعد تأخر تخصيصها في السنوات الماضية، بعدها تقرر رفع الجلسة.
وفي نفس السياق أعلن النائب عن كتلة السيادة النيابية عدنان الجحيشي، عن جمع تواقيع نيابية لتعديل قانون المخدرات وتضمينه فقرة إجراء فحص دوري للعراقيين لكشف المتعاطين منهم.
وقال الجحيشي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان «بعد تفشي ظاهرة المخدرات في المحافظات كافة، ولما لها من مخاطر وموت بطيء للناس، وان اغلب ضحايا المخدرات هم الشباب واليافعين، وانطلاقا من المسؤولية الشرعية والقانونية ولحفظ أرواح شبابنا وأمن العراق نقترح تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية».
وأضاف «التعديل يتضمن فحص الموظفين في القطاع العام والخاص والدرجات الوظيفية العامة والخاصة والطلبة في المدارس المتوسطة والاعدادية والجامعات والمتقدمين للتعيين من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع وللفئات كافة ودون استثناء من قبل اللجان الطبية المختصة وبشكل دوري كل سنة ومنحهم بطاقة فحص تعتبر جزء من المستمسكات الرسمية». وبين انه «تم جمع أكثر من 50 توقيعاً نيابياً لتعديل القانون وهامش رئيس مجلس النواب لإحالته إلى اللجنة القانونية».
