ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الأربعاء، الجلسة الثانية للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم.
وجاء في البيان الحكومي، انه :»جرى خلال الجلسة بحث الأوضاع العامة في المحافظات، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية، ومستوى تنفيذ المتطلبات التي وجهت بها الحكومة في وقت سابق، والتي تندرج ضمن أولويات منهاجها الوزاري».
واضاف ان «الجلسة شهدت أيضا نقاشات مفصلة عن خطة نقل الملف الأمني في داخل المدن إلى وزارة الداخلية، والإشراف عليه وفق ما تضمنه البرنامج الحكومي وذلك بحضور وزيري الدفاع والداخلية، كما تمت خلال الجلسة مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار عدد من القرارات والتوصيات:
1-التصويت والمصادقة على النظام الداخلي للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، استناداً إلى المادة (45/ اولا)، من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 (المعدل)، تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية.
2-تكليف وزارة التخطيط بشأن إعداد برنامج يدخل ضمن موازنة عام 2023، لتشغيل وصيانة وتدريب الكوادر في محطات الصرف الصحي في المحافظات.
3-في سياق ما وجه به السيد رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق بشأن معالجة مشكلة الطرق والشوارع التي بات عدد كبير منها يشكل خطراً على المواطنين وسلامتهم، فقد أصدرت الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات قراراً يقضي بقيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بتقديم دراسة مفصلة عن معالجة مشاكل تفعيل عمل المحطات الوزنية وفصل الطرق الرئيسة والثانوية خلال 30 يوما.
4-بهدف تيسير وصول مادة الكلور إلى المحافظات بانسيابية عالية، ودونما أية عقبات، تم تكليف مركز العمليات الوطني، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بوضع آلية مبسطة لنقل مادة الكلور بدءاً من إصدار شهادة الاستيراد ولحين وصولها إلى محطات المياه، وبالإمكان الاستفادة من مقترحات محافظة النجف بهذا الصدد.
5-كما تمت التوصية بمخاطبة ديوان الرقابة المالية الاتحادي لبيان الرأي بشأن استحداث باب أو بند يتضمن شراء مادة الكلور وعزلها عن بند شراء الخامات التابعة لدوائر الماء.
وتابع البيان «ناقشت الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم قرار مجلس الوزراء الذي صدر في وقت سابق، والخاص بتحويل جنس الأراضي من زراعي إلى سكني، وأقرّت الآتي:
1. تكليف هيأة المستشارين واللجنة التي أعدت قرار مجلس الوزراء رقم ( 320) لسنة 2022، بإعداد توجيهات لتسهيل تنفيذ القرار المذكور.
2. تخويل السادة المحافظين صلاحية متابعة حالات التجاوز على الأراضي الزراعية والبساتين، وأخذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 320) لسنة 2022.
