افاد مصدر مطلع، بأن ملف التعداد السكاني بصدد انتظار التخصيصات المالية له في الموازنة. وذكر مصدر مطلع ان «مشروع اجراء التعداد السكاني وضع على طاولة النقاش».  واضاف، ان»الجهات المسؤولة عن الملف تنتظر قرار من الحكومة لتضمين التخصيصات المالية له في الموازنة».ومشروع التعداد السكاني قائم بموعده المحدد في الربع الأخير من العام 2023 وخصص له مبلغ 120 مليار دينار ضمن البرنامج الاستثماري بحسب موازنة العام الماضي».وقانون الإدارة المالية لعام 2019 أقر على أن المشاريع الاستثمارية تستمر حسب نسب الإنجاز وبالتالي فإن مشروع التعداد العام للسكان مستمر وقائم ولن يتأثر بتأخير او غياب إقرار موازنة عام 2022»