المستشار الحقوقي خالد دواي العطواني
(ولكم في القصاص حياة يااولي الالباب لعلكم تتقون) الشريعة الاسلامية عندما بلغ بها نبي الامة، حسب كلام الرسول بعثت لاتمم مكارم الاخلاق اي كانت لاجل بناء مجتمع متكامل يحفظ كرامة الانسان ويحمي النفس البشرية من اي تجاوز واعتداء، لذلك الكثير من السور والايات فصلت الحدود لاجل القصاص من المعتدي واحقاق الحق، وبما ان الشريعة الاسلامية مصدر من مصدار القانون، وان دين الدولة هو الاسلام ، والعراق انفتح على العالم بعد ٢٠٠٣ التي كانت تلك الفترة مصحوبة بالثورة التكنلوجية المنطلقة بقوة وانبهار المجتمع بها، اخذ المجتمع العراقي بعد ٢٠١٠ يفقد القيمة الروحية ويفقد الاعراف الاجتماعية واخذ الجهل منه جانب كبير، كذلك التمسك بالدين اصبح مظاهر وطقوس وليس تربية وسلوك ، واخذ التمايز الطبقي يظهر، حتى اخذ الفقر فعله السلبي في مجتمعنا وكانت النتائج وخيمة، وكلام امير المومنين علي (ع) الفقر باب لكل مفسدة، لذلك كان على الدولة وحكومتها ان تنتهج سياسة جنائية شديدة لردع كل من يخل بامن الدولة والمواطن، لان الفرد جزء من الاسرة التي هي نواة المجتمع، لذا كان على السلطات ان تطبق القانون بقوة على قاتل النفس المحترمة ويكون مصيره القتل وليكون عبرة للاخرين، ويكون القصاص في ساحة عامة او على الهواء مباشرة، هذا الردع لاجل حماية الفرد والمجتمع من اي اعتداء ولمن تسول له نفسه قتل الاخرين، كذلك المخدرات اخذت تفتك بالمجتمع وهي دافع قوي وكبير في اغلب الجرائم التي تحدث في العراق ومع الاسف لا توجد عقوبة شديدة حيث الكثير منهم يحول من متاجرة مادة ٣٢ الى تعاطي مادة ٢٨ ويفلت من العقاب بسبب ضعف الامكانيات والمختبرات وعدم تطرق المشرع وتفصيل من هو المتعاطي والحائز ، كان الاجدر بالسلطة التشريعية ان تنتهج سياسة شديدة بخصوص ذلك وتوعز للسلطة القضائية ان يكون الحكم هو الاعدام للمتاجر والموبد لمن يحوز مادة مخدرة ولا اعتبار للمتعاطي ان يزج بالسجن عقوبة لا تقل عن عشر سنوات حبس ، ان البلد يمر بمرحلة انحدارية نحو الهاوية ومن يمسك السلطة ان لم يكن خائن فهو لا يكترث لهذا البلد لان الولاء ضمير غائب، وخير دليل جريمة قتل الطفلتين بعد مساوة الاهل، وقبلها قتل واغتصاب طفل وقبلها اغتصاب وقتل طفلة وقبلها اعتداء على المحارم، سادتي ان الموامرة على الشعب العراقي كبيرة من الغرب ودول الجوار بمساعدة حكام العراق سواء كان بعلمهم او بدونه، ان يعم الجهل في المجتمع من خلال اسقاط التعليم واضعافه وبوجود حالة الفقر توفر بؤرة لمجتمع متفسخ وافراد منحرفين، لذلك نوصي السلطة التشريعية سن قوانين رادعة وعلى السلطة القضائية الضرب بيد من حديد كما فعلت مع اصحاب المستوى الهابط0
