أصدر مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة، جملة من القرارات، بينها تأليف فريق حكومي يتولى التخطيط والعمل على تأسيس مدن جديدة، وشمول الأرامل والمطلقات والمعاقين بنسبة تخفيض 75% من أسعار الوحدات السكنية، وإضافة مواد جديدة للسلة الغذائية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.قال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: إن» رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية العاشرة لمجلس الوزراء، وجرى خلالها التداول في تطورات الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة أبرز الملفات المندرجة ضمن البرنامج الحكومي، إلى جانب مناقشة الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات بشأنها».
ووجه السوداني خلال الجلسة جميع الوزراء، بالإسراع في إنهاء التقييم الشامل لأداء وعمل المديرين العامّين في وزاراتهم، حيث تنتهي يوم 12 من آذار الجاري، المدّة المقررة للتقييم، وشدد على أن يكون التقييم مستنداً إلى معايير مهنية وفنية، دون التأثر بأي اعتبارات أخرى.
وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان على أهمية العمل لتمكين المرأة في الوزارات، ووجه باتخاذ الإجراءات التي تراعي النساء في مسألة المراجعات للدوائر الحكومية.وتابع البيان، أنه استناداً إلى ما تعهد به رئيس مجلس الوزراء أمام الشعب العراقي بشأن معالجة مُشكلة السكن والتخفيف من حدتها، وتنفيذاً لما جاء في المنهاج الوزاري للحكومة، ولغرض تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية في البرنامج الحكومي، وتوفير قطع أراضٍ سكنية للمواطنين، وكذلك إنشاء مدن سكنية جديدة تسهم في حل مشكلة السكن في العراق، قرر مجلس الوزراء الآتي:
أولاً / 1- تأليف فريق برئاسة وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وعضوية كل من وزير البيئة ورئيس هيئة المستشارين، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وأمين بغداد، ومحافظ المحافظة المعنية، ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومدير عام دائرة التنمية الإقليمية/ وزارة التخطيط.
2- تتولى هيئة المدن الجديدة في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، سكرتارية هذا الفريق ولها صلاحية الاستعانة بمن تجده مناسباً لإنجاز مهامها.
ثانياً/ يتولى الفريق المهمات الآتية:
أ .التخطيط والعمل والإشراف على تأسيس المدن الجديدة وإيجاد بيئة حيوية لإنجاحها.
ب. تحقيق التوازن بين دعم مشاريع الإسكان لذوي الدخل المحدود وبين تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين للمشاركة في إنشاء هذه المدن وتوفير الخدمات ورفع جودتها.
ج. تطبيق أنظمة اقتصادية تنافسية ولوائح ومعايير جودة عالمية ملائمة للبيئة المحلية خلال التنفيذ.
د. وضع آليات وضوابط ومعايير لتوزيع الأراضي والاستثمار في هذه المدن، وتسهيل إجراءات منح الإجازات الاستثمارية وكذلك اقتراح نماذج التمويل.
هــ. رفع مستوى الخدمات الحكومية، وحوكمة كافة أشكال الإجراءات الخاصة بهذه المدن وتقديمها بالكفاءة المطلوبة.
ثالثاً/ يُخول الفريق الصلاحيات التالية:
1-إقرار مخططات التنمية العمرانية الجديدة وإحالتها للمصادقة.
2-التفاوض مع المطوّرين والمستثمرين لتنفيذ البنى التحتية وغيرها من المشاريع الاستثمارية والمواضيع المتعلقة بإنشاء المدن الجديدة.
3- إعداد نماذج مبتكرة للشراكات مع القطاع الخاص من خلال منحهم فرصاً استثمارية في أماكن مميزة ومجدية اقتصادياً في العاصمة والمحافظات، مقابل ترغيبهم في إنشاء بنى تحتية ودور واطئة الكلفة في المدن الجديدة.
4-دراسة كراسات الشروط المرجعية ومعايير المشاريع والتنمية العمرانية في هذه المدن واتخاذ اللازم بشأنها.
5- دراسة طلبات الاستثمار للمدن الجديدة المرسلة إلى الفريق، واختيار المؤهل منها وإحالتها إلى هيئات الاستثمار لإصدار إجازات الاستثمار على وفق القانون.
6-تأليف فرق فنية ولجان ساندة كأجهزة تنفيذية للمدن الجديدة، بمشاركة الفعاليات المجتمعية تمثل شرائح المجتمع والمستثمرين والأجهزة الخدمية والحكومية.
التفاصيل ص7
