ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة لمجلس الوزراء، وقد شهدت بحث الأوضاع العامة ومتابعة القضايا والملفات التي تندرج ضمن مضيّ الحكومة في تنفيذ برنامجها وفق الأولويات المرسومة سلفاً.
وأشار السوداني في مستهل الجلسة، إلى الاتفاق المؤقت الذي جرى توقيعه اليوم مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق من أجل استئناف تصدير النفط، مستعرضاً الأهمية الاقتصادية لهكذا خطوات في ظل التحديات القائمة. وأكد سيادته أن الحكومة تعمل بمسؤولية، وتقدّر ما يقع على عاتقها من التزام تجاه جميع العراقيين في كل مكان من أرجاء وطننا.كما أعرب رئيس مجلس الوزراء عن الرغبة المشتركة للانتقال إلى مرحلة من الشراكة البناءة، والتعاون الوثيق بين أبناء الوطن الواحد ومغادرة صورة المشاكل العالقة التي يجري تناقلها دون حلول جذرية.
وناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات والإجراءات الخاصة بشأنها.
ولمناسبة أعياد الفصح والقيامة، أقر مجلس الوزراء اعتبار يومي 9 و 10 من شهر نيسان عطلة رسمية للموظفين من المكون المسيحي فقط.
وفي الإطار الخدمي، تابع مجلس الوزراء تنفيذ إجراءات الضمان الصحّي وشمول المواطنين به، ووافق على ما قدّمته وزارة الصحة/ هيئة الضمان الصحّي من متطلبات، مطلوب تنفيذها من الوزارات والجهات الحكومية المعنية، في تطبيق قانون الضمان الصحّي.
وأقر مجلس الوزراء توصيات محضر الاجتماع الثلاثين للجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018)، بشأن وضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات، ويتم التسديد وفقاً للضوابط والتعليمات التي أصدرها البنك المركزي.وقرر المجلس، إلغاء قرار مجلس الوزراء (410 لسنة 2021) بشأن اللقاح المضاد لفايروس كورونا؛ بحسب توصيات اللجنة المختصة بـ ( إعادة النظر بقرارات مجلس الوزراء كافة المأخوذة من الحكومة السابقة خلال مدة تصريف الأمور اليومية من 8 تشرين الاول 2021 لغاية 27 تشرين الاول 2022)، لاستنفاد الغرض من إصداره .
وضمن منهج مكافحة الفساد الإداري والمالي، وحماية الممتلكات الخاصة، فقد أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
اولًا : تأليف لجنة من المذكورين في أدناه من ذوي الخبرة والاختصاص لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير عام، تتولى مراجعة السجلات العقارية للفترة من 2003 ولغاية 2023 في ضوء الشكاوى المقدمة من المواطنين المسيحيين وبقية المكونات الاجتماعية الأخرى في محافظتي نينوى وبغداد، وتقديم توصيات دورية لمعالجة موضوع الشكاوى إلى وزير العدل أو مجلس الوزراء بحسب نتائج عملها مع توجيه أصحاب العقارات بإقامة الدعاوى أمام المحاكم المختصة أو الإحالة إلى الادعاء العام لإقامة الدعوى، استنادًا إلى أحكام قانون الادعاء العام(49 لسنة 2017)، بحسب الآتي:
ممثل عن كل من؛ مجلس القضاء الأعلى، ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ووزارة العدل/ دائرة التسجيل العقاري العامة، ووزارة الهجرة والمهجرين، وأمانة بغداد، وهيئة النزاهة الاتحادية، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، والمحافظات المعنية، وديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية، ووزارة الداخلية/ وكالة الاستخبارات، وجهاز الأمن الوطني.
ثانيًا: المناطق التي فيها الفئات المذكورة آنفًا، بحسب الآتي:
1. محافظة بغداد.
2. محافظة نينوى.
وعلى مسار الإجراءات التنفيذية المتخذة للمضي في الإصلاح الاقتصادي، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (23077 ق) .
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة السوداني ويصدر جملة من القرارات الخاصة بمحكافحة الفساد والاصلاح
