قضت المحكمة الاتحادية العليا، بوجوب ان يكون النص القانوني الذي يجيز التفويض متمتعاً بالمرتبة القانـــــونية نفسها التي يتمتع بها النص المقرر للاختصاص او اعلى منه في المرتبة القانونية.
وذكر بيـــــــان لاعلام المحكمة انها «قضت بموجب الحكـــــم الصادر عنها بالعدد (235/اتحادية/2022) بعدم صحة الامر الديـــــوانـــي المرقم (469) لسنـــــة 2022 من الناحية الشكلية، لصدوره بتوقيـــــع رئيس الدائــــــرة القانــــــونية وعن الامين العام لمجــــلس الوزراء دون وجــــود نص قانــــــوني يتضــــــمن جواز تفـــــويض الصلاحية او التوقيــــع لرئيــــــس الدائرة القانونية».
