تـرأس وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم ، إجتماع مجلس إدارة هيئة المُدن الصناعية بحضور مُدير عام الهيئة ومُدير عام المُديرية العامة للتنمية الصناعية وأعضاء مجلس الإدارة مُمثلين عن وزارات الكهرباء والتجارة وإتحاد الصناعات العراقي والهيئة الوطنية للإستثمار والهيأة العُليا للتنسيق بين المُحافظات ومُمثلي شركة ( ACA ALLIANCE ) الأسترالية وذلك لمُناقشة إجراءات إحالة تطوير المدينة الصناعية في البصرة وإتخاذ القرار المُناسب بشأنهـا «.
وأكـدَ الوزير خِلال الإجتماع بحسب بيان ورد لـ»المستقبل العراقي على عدد من النقاط المُهمة منهـا : إكمـال كافة الإجراءات والمُتطلبات الخاصة بتطوير البُنى التحتية والخدمات وتهيئة المُقسمات للمدينة الصناعية في البصـرة «.
والتوجُـه نحو مشاريع المُدن الصناعية وإهتمام الحكومة العراقية والوزارة بإنشاء هذهِ المشاريع لغرض إقامة مُجمعات صناعية نظامية مُتطورة تعمل على إستقطاب الصناعيين ورجال الأعمـال «.
وكذلك التركيـز على الصناعات النفطية والبتروكيمياوية والكيمياوية والهندسية لما تتمتع به مُحافظة البصرة من مكانة إقتصادية بإعتبارها الشريان الإقتصادي والحيوي في العـراق «. فيما اكد على ضـرورة توفر الكفاءة في العمل والأعمال المُنفذة والملائة المالية للشركة المطـورة وضـرورة الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المُحددة لتطوير المدينة الصناعية من تاريخ المُباشرة بالتنفيـذ «.وإعـداد الجداول الفنية ودراسة الجدوى الإقتصادية من قِبل الشركة المُطورة وإتخاذ الإجراءات القانونية في حال تلكؤ عمل الشركة وفقاً للضوابط والقوانين المعمول بهـا.وشدد على مُراعـاة التوسيع المُستقبلي للمدينة الصناعية من خِلال البحث عن أرض جديدة تكون قريبة من ميناء الفاو لغرض الإستفادة من نقل المواد الأولية وغيرهـا . وتنـاول الإجتماع نقاشات ومُداولات شاملة لواقع المدينة الصناعية في البصرة التي تبلُغ مساحتها ( ١٧٤ ) دونم بواقع ( ٦٩ ) مقسم وكيفية إعداد الجداول الفنية من قِبل الشركة المُطورة وطبيعة تقديم الخدمات والبُنى التحتية والطاقات الإنتاجية للمصانع التي ستُقام فيها وفُرص العمل التي سيتم توفيرها ، وتمت المُوافقة المبدئية على إحالة تطوير المدينة الصناعية في البصرة على شركة ( ACA ALLIANCE ) الأستراليـة .
