زار الفريق عادل عباس الخالدي وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة مديرية الشؤون القانونية ومديرية الجنائية والحركات مديرية الاسرة والطفل ومديرية الاحصاء الجنائي التابعة لمقر الوكالة ، ورافقه معاون الوكيل الفريق الحقوقي فاضل حيدر هادي و عدد من قادة الوكالة ، وخلال لقاءه مع الضباط والمنتسبين وجه الوكيل بمتابعة الحوادث الامنية و الطارئة وتبني معالجتها في وقت قياسي حفاظا على امن وسلامة جميع المواطنين ، كما استمع الخالدي الى شرح موجز من قبل الضباط حول كيفية ادارة عمليات الشرطة في المديريات كافة والية عملها وتنظمها بما يضمن المهنية والكفاءة في العمل الشرطوي ، و بحث جملة من القضايا الامنية وسبل مكافحة الجريمة وملاحقة الخارجين عن القانون وتقديمهم الى العدالة.
وفي نفس السياق وبعد سلسلة من الجولات الميدانية لمتابعة عمل قيادات الشرطة في بغداد والمحافظات والدوائر الاختصاصية وبقية مفاصل الوكالة للاطلاع ميدانياً على الواجبات المكلفين بها وتشخيص المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل منتسبينا .
عقد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عادل عباس الخالدي اجتماعاً في مكتبه مع عدد من قادة الوكالة من مدراء المديريات والاقسام ضم كلا من :
مدير مديرية الجنائية والحركات ومدير مديرية الشؤون القانونية ومدير مديرية الادارية والمالية ومساعد وكيل شؤون الشرطة لافواج الطوارئ ومدير شرطة النجدة ومدير حماية الاسرة والطفل ومدير التدريب ومدير البنى التحتية ومدير قسم k9 ، للتاكيد على التوجيهات بمتابعة العمل الامني والاداري لتوابع وكالتنا كافة ، وجاء ابرزها : القضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين والمرتشين ،و متابعة عمل مراكز الشرطة وبقية اجهزة الشرطة المعنية باستتباب الامن والنظام ، وشدد سيادته على انجاز المعاملات الخاصة بمنتسبي الوكالة وتوابعها في بغداد والمحافظات ومحاسبة من يثبت تقصيره بعدم انجاز الواجبات المكلف بها واكمال كافة القضايا الادارية الخاصة بالضباط والمنتسبين والموظفين المدنيين الواردة الى مقر الوكالة الترقيات التقاعد العلاوات السنوية وكافة الامور الادارية الاخرى بانسيابية عالية ودقة متناهية باعتبارها حقوق ومستحقات ، والتنسيق والتعاون مع القيادات والمديريات فيما يخص العمل الامني ومدى تطبيق الواجبات والاوامر الصادرة من وزارة الداخلية و وكالة شؤون الشرطة ، وتاتي هذه التوجيهات من قبل الوكيل لجميع المدراء لادامة زخم العمل بصورة جدية ملموسة للعيان فواجبنا جميعاً ان نكون على مسافة واحدة مع جميع منتسبينا وانصافهم وفق الصيغ القانونية والادارية .
