كشف مصدر مطلع، عن عقد اجتماع الليلة في منزل وزير الخارجية والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين، يضم قادة تحالف إدارة الدولة.
وقال المصدر، إن :»حكومة الإقليم خولت حسين التفاوض من جانب الإقليم، فيما سيكون الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري هو الممثل عن الإطار التنسيقي».
وأضاف أن «الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني اتفقا على إلغاء فقرة دفع حكومة الإقليم 10% من الرواتب المدخرة للموظفين في الإقليم، وهي الفقرة التي أضافتها اللجنة المالية لقانون الموازنة في المادة 13 واعترضت عليها حكومة الإقليم».
وبين أن «هناك توجها لإلغاء التعديلات التي أضيفت لقانون الموازنة الخاصة بحصة إقليم كردستان، وهناك وساطة يقودها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بين حكومة الإقليم وقادة الديمقراطي من جهة وقادة الإطار التنسيقي من جهة أخرى».
وكان عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، كشف عن «اتفاق سياسي لتعديل التعديلات في مواد الموازنة المالية الخاصة باقليم كردستان».
وقال سند في تغريدة بتويتر :»المواد المقترحة أقل حدة من لمسات اللجنة المالية وأكثر حدة من المسودة الحكومية». وكان الاطار التنسيقي ناقش في اجتماعه مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث (٢٠٢٣، ٢٠٢٤، ٢٠٢٥)، والتشديد على ضرورة حسم ملف الموازنة بأسرع وقت ممكن، لصلته المباشرة بعمل الحكومة وأمور المواطنـــــين اليومية وتحقيق متطلباته الخدمية».
وفي محاولة لمنع تفاقم الخلاف عقد الاطار التنسيقي اجتماعا أمس الأحد ناقش خلاله جملة من الملفات المهمة في مقدمتها مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث (٢٠٢٣، ٢٠٢٤، ٢٠٢٥) «والتشديد على ضرورة حسم ملف الموازنة بأسرع وقت ممكن، لصلته المباشرة بعمل الحكومة وأمور المواطنين اليومية وتحقيق متطلباته الخدمية».
وفي نفس السياق دعا رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني،رئاسة البرلمان إلى تحديد جلسة التصويت على الموازنة خلال الأسبوع الجاري.
ونشر العطواني، في صفحته على الفيبسوك، انه :»بعد مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة في اللجنة المالية النيابية، والسعي الحثيث لانضاجه بالشكل الذي يحفظ المصالح العليا للبلاد، ويضمن حقوق ابناء شعبنا العزيز، على حد سواء، ندعو رئاسة مجلس النواب الموقر الى الاسراع في تحديد جلسة التصويت على القانون وخلال الاسبوع الجاري».
وشدد العطواني، على «أهمية الإسراع في إقرار الموازنة العامة، هو من أجل الشروع في الخطط التنموية، وتأهيل البنى التحتية ومواصلة الإصلاح الاقتصادي والتركيز على المشاريع ذات الأولوية، خصوصا الصحة والسكن والخدمات الأساسية، ودعم الاستثمار والقطاع الخاص».
كما جدد التأكيد، على ان «هذا القانون يحمل أهمية كبيرة وحساسة تتعلق بقوت الشعب العراقي وللآثار الاقتصادية والإدارية والاجتماعية المترتبة على إقراره»، داعماً «نشد على أيدي القوى السياسية لتجاوز خلافاتها والعمل بروح وطنية من أجل إنجاز هذا الاستحقاق تنفيذاً للعهد الذي قطعه المجلـس ونـواب الشعب على أنفسهم في خدمة الوطن والسعي في إقرار التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة المواطن».
