اوضحت اللجنة القانونية النيابية، انها بانتظار ارسال سلم الرواتب ليتم المباشرة بالعمل على القانون مع اللجان المختصة. وقال عارف الحمامي عضو اللجنة القانونية ان «اللجنة ستباشر بمراجعة واقرار قوانين جديدة بعد الانتهاء من الموازنة». واضاف، «فيما يخص سلم الرواتب فان اللجنة ستنتظر ارساله من قبل الحكومة ليتم المباشرة بالعمل على القانون مع اللجان المختصة». وصوّت مجلس النواب، فجر الاثنين، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023,2024,2025، بعد مناقشات استمرت لخمسة أيام. وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار).
مقالات ذات صلة
التعليقات معطلة