أكدت “لجنة النفط والطاقة” النيابية بـ”البرلمان العراقي”،الحاجة إلى تعديل “قانون الاستثمار” لجذب الشركات العالمية العاملة في مجال المصافي الاستثمارية.
وقال عضو اللجنة؛ النائب “علي سعدون اللامي”، للوكالة الرسّمية، إن: “المصافي في العراق نوعان: الأول الحكومية، والثاني الأهلية”، لافتًا إلى، أن: “هنالك خللاً في المصافي الحكومية تتمثل بقدمها وعدم القدرة على إنتاج البنزين المحسّن، بالإضافة إلى قلة الإنتاج وعدم تغطية الحاجة الفعلية”.
وأضاف، أن: “المصافي الحكومية تحتاج أدوات جديدة تواكب التطور التكنولوجي والزمني”.
وأشار إلى، أن: “المصافي الأهلية تحتاج إلى تعديل قانون الاستثمار لجذب الشركات العالمية العاملة في مجال المصافي النفطية؛ لإقامة المشاريع الرصّينة داخل العراق”.
