أصدرت وزارة المالية، توضيحاً جديداً بشأن إطفاء السلف المالي الواردة في المادة 15 من قانون الموازنة المالية . وقالت المالية في بيان :»إنطلاقا من مبدأ الشفافية الذي اعتادت عليه وزارة المالية في التعامل مع القضايا ذات الشأن المالي والإقتصادي ، وسعيا منها لبيان الحقائق وتوضيح المسائل للرأي العام ، ومنها مايتعلق بموضوع اطفاء السلف الحكومية الممنوحة خلال السنوات السابقة وبهذا الصدد تود الوزارة توضيح مايتردد في الاوساط الاعلامية من احاديث وتصريحات من قبل بعض الشخصيات حول قضية إطفاء السلف ، خاصة مايرتبط بالمادة الخامسة عشر من قانون الموازنة والتي سبق وان تم ادراجها في السنوات منذ 2017 وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة في حث وحدات الانفاق لمعالجة السلف الموقوفة في سجلاتها بالتنسيق مع وزارة المالية وديوان الرقابة المالية من خلال الية ذكرت في المادة 15 ولغاية الان ، والمعنية بمعالجة موضوع السلف بكافة انواعها».وأوضحت ان «تلك السلف مقيدة في سجلات وحدات الانفاق لعدم استكمال شروط تسويتها وتحويلها الى مصروف نهائي كونها متراكمة من سنة 2007 وهذا ما اكده ديوان الرقابة المالية في جميع تقاريره الصادرة بهذا الخصوص ، وقد تراكم هذا الحساب منذ ٢٠٠٧ و لعدم قيام وحدات الانفاق بتسوية هذه السلف ، علما ان المادة ١٥ اشارت الى اجراء التسوية القيدية دون عمليات صرف فعلي وان الية الاطفاء تقوم عن طريق تدقيق تلك السلف من قبل ديوان الرقابة المالية الإتحادي لتلك السلف بعد ان تقوم وحدات الانفاق بتقديم معززات التسوية لديوان الرقابة ، وبعد استحصال موافقة ديوان الرقابة المالية على التسوية تقوم تلك الوحدات برفعها الى وزارة المالية لوضع التسوية (المعالجة) القيدية و تخصيص للتسوية دون الصرف النقدي».
مقالات ذات صلة
التعليقات معطلة