كشف مصدر حكومي مسؤول، عن قرب توجه وفد حكومي الى العاصمة اللبنانية بيروت لبحث الاتفاقية النفطية بين البلدين {النفط مقابل الخدمات}.وقررت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الشهر الماضي تمديده عاماً آخر، مع زيادة كميات النفط من مليون إلى مليون ونصف مليون طن لتشغيل محطات الكهرباء اللبنانية بعد معالجة النفط العراقي ليتناسب مع تلك المحطات.ووفقاً لقرار الحكومة، فإنّ الاتفاقية التي يُصدّر العراق فيها زيت الوقود الثقيل إلى لبنان والتي اتفق عليها أول مرة في يوليو/تموز 2021، ستجدد مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وبزيادة نصف مليون طن، من دون أي تغيير في الجزء المتعلق بما سيحصل عليه العراق مقابل النفط، أي خدمات صحية ومنتجات زراعية وجوانب أخرى يتم تقييمها مقابل النفط، لكن العراق لم يوضح حتى الآن ما إذا حصل فعلا على مقابل من لبنان، بخاصة أن بنود موازنة العام الحالي والعامين المقبلين 2024 و2025 لم تلحظ أيّ إيرادات أو إشارات إلى هذه الفوائد.وعلى خلاف الاتفاق النفطي مع الأردن، لا تفصح وزارة النفط العراقية أو شركة تصدير النفط الوطنية (سومو) أي توضيحات حيال عوائد اتفاقها النفطي مع لبنان.وأفاد مسؤول بارز في وزارة النفط بإن العراق «يُسجل النفط كمبالغ بالدولار على لبنان، ويفترض أنّ هذه المبالغ تُخصم منها لقاء حصول العراق على خدمات طبية وعلاجية ومنتجات زراعية وجوانب تجارية أخرى، لكن حتى الآن لم يتم تقييد أي من تلك الأصول بأنها دخلت العراق».وكشف أنّ «وفداً رسمياً سيتوجه إلى لبنان لبحث تفاصيل تسديد تلك المبالغ»
مقالات ذات صلة
التعليقات معطلة