اوضح صلاح نوري مدير عام الرقابة المالية السابق، ان منظمة فاتف الدولية وضعت معاير قانونية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.  وقال نوري: «توجد منظمة دولية (مجموعة العمل المالي تسمى اختصاراً (فاتف) من ضمن هذه المجموعة الولايات المتحدة الاميركية وضعت معايير وتدابير قانونية وتنظيمية وتشغيلية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح».   وتابع ، ان «البنك المركزي خضع للتقييم منذ عام ٢٠١٠ -٢٠١٢ وكان مصنف وسط ضمن مؤشر (المنطقة الرمادية) وقد تحسن تصنيفه بعد صدور قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل ، وأنشأ( مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب) ويعمل بموجب معايير هذه المجموعة ويقيم البنك المركزي سنويا بموجب معايير هذه المجموعة الدولية».