أعلنت وزارة الصحة، انتهاء الاجتماعات الخاصة بتعديل قانون المخدرات، مبينة إنهاء كافة التعديلات قبل رفعه إلى مجلس الدولة. وذكر بيان للوزارة، أن «وزارة الصحة عقدت اجتماعاً موسعاً لتعديل قانون المخدرات رقم (50) لسنة 2017 برئاسة القاضي ليث جبر حمزة رئيس لجنة تعديل قانون المخدرات ورئيس هيئة الإشراف القضائي وبحضور الدكتور علي الياسري مدير عام دائرة التخطيط الاستراتيجي والتخطيط المشترك / مستشارية الامن القومي».وأضاف البيان أن «الاجتماع حضره اللواء أحمد الزركاني مدير عام المديرية العامة لشؤون المخدِرات والمؤثرات العقلية والدكتور زيد علي عباس مدير عام دائرة الطب العدلي والدكتور حيدر حسين التميمي مدير عام دائرة الامور الفنية والدكتور أحمد عبادي رئيس قسم متابعة أعمال الهيئة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة والدكتور مصطفى الهيتي نقيب الصيادلة وجميع اعضاء لجنة التعديل من الوزارات المعنية». وقال الدكتور عبادي: «تم الاخذ بنظر الاعتبار من يروم من المتعاطين تلقي العلاج في المؤسسات الصحية وبشكل طوعي سوف يتم إعفاؤه من المساءلة القانونية». وأضاف أن «الهدف من التعديل هو الحد من انتشار هذه الآفة الخطيرة ومحاسبة مروجي وتجار المخدرات».
مقالات ذات صلة
التعليقات معطلة