اوضحت اللجنة القانونية النيابية، امس السبت، آلية اختيار رئيس مجلس النواب الجديد. وقال عضو اللجنة، اوميد محمد ان :»موضوع اختيار رئاسة مجلس النواب وفقا للقانون اذا ما خلى المنصب لاي سبب كان لابد من ان يكون جلسة لاختيار الرئيس».  واشار الى انه «لضرورة الحاجة الى وجود غطاء قانوني لجلسات مجلس النواب فلابد من عقد جلسات استثنائية وان الجلسة الاستثنائية بخصوص تمرير تعديل قانون مجلس المفوضين».  وتابع محمد «ننتظر نواب السنة باختيار وتحديد رئيس جديد للبرلمان وفقا للعرف السياسي، وبعدها ستكون هنالك جلسة للمجلس ويتم فتح باب الترشيح للرئاسة».  ونوه الى «ابقاء الجلسة مفتوحة الى ما بعد انتهاء العطلة التشريعية التي كان من المفترض ان تبدأ في التاسع من تشرين الثاني الحالي وتنتهي في التاسع من كانون الثاني المقبل».