د.حميد النايف
نظرا لما يمر به العراق من تناقص الايرادات المائية نتيجة عدم حصوله على مستحقاته المائية من دول الجوار الاقليمي اولا ومن سوء ادارة المياه وعدم تأهيل النظام الاروائي الى الحد الذي يجعله فاعلا في تقنين استخدام المياه ثانيا مما سبب مشاكل كبيرة سواء كان للقطاع الزراعي او لمياه الشرب للمواطنين، فضلا عن عدم وصولها الى الحيوانات المزرعية اضافة الى الاهوار التي هي الان على لا ئحة التراث العالمي وبالتالي بات على الجهات ذات العلاقة وبالاخص وزارة الموارد المائية القيام باجراءات هامة تزامنا مع سقوط الامطار وتزايد موجات السيول، ومنها عملية كيفية ادارة هذه المياه الناتجة عن الامطار و السيول وتوجيها الى الاماكن المناسبة للخزن سواء كان في السدود او الخزانات والبحيرات، فضلا عن عملية حصاد المياه واذا ما احسنت استثمارها بشكل صحيح سيكون لها مردود ايجابي على الوضع المائي في العراق الذي بات على المحك نتيجة تناقص ايراداته وعدم وجود اتفاقات لازمة التطبيق مع دول الجوار الاقليمي والجانب الاخر هو قيام وزارة الزراعة وخاصة بعد رفع الاسمدة وعدم تجهيزها للفلاحين وتعويضها بدعم المخرجات وهذا قرار مهم يحدد من هو المزارع الذي يزرع فعلا ودعمه عن المزارع الذي لا يزرع ويستفاد فقط من السماد بهذا الشأن كما يجب ان تقوم وزارة الزراعة بزيادة المساحات المزروعة بمحصول الحنطة من خلال زيادة الخطة المعدة لهذا الغرض و بالتفاهم مع وزارة الموارد المائية ، فضلا عن تشجيع الزراعة الديمية في المحافظات التي شهدت تزايد واضح بعملية تساقط الامطار .
و عليه اذا ما استثمرت وزارة الموارد المائية هطول الامطار المتواصل والذي يجعل هذا العام رطب مما يؤدي الى زيادة الايرادات المائية وتوجيه هذه المياه الى مساراتها الصحيحة من جانب واستثمار وزارة الزراعة هذه الظروف لزيادة انتاج محصول الحنطة الذي يساهم في تحقيق الامن الغذائي للبلاد من جانب وتوفير عملة صعبة داخل البلد من جانب اخر.
