أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، عن ضبط ثلاثة مُتَّهمين باختلاس مبالغ ماليَّةٍ، والتلاعب في أوزان الحمولات، وارتكاب ما يخالف واجبات الوظيفة العامَّة؛ بقصد منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة في منفذين حدوديَّين في مُحافظة ديالى. وأشارت في بيان إلى «ضبط مُوظَّفٍ في شركة التأمين الوطنيَّة في منفذ مندلي، أقدم على اختلاس مبالغ ماليَّةٍ من حسابات الجباية»، مُبيّـنةً أنَّ «فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق ديالى انتقل على وجه السرعة إلى المنفذ الحدودي، وتمكَّن من ضبط المُوظَّف الذي اختلس (38,461,400) مليون دينار من مبالغ وصولات الجباية الخاصَّة بالعجلات الداخلة إلى العراق، وعدم إيداعها في حساب الشركة». ولفتت إلى ضبط «فيشة الإيداع الخاصَّة بتسديد مبلغ (100,000,000) مليون دينار بحوزة المُتَّهم، فضلاً عن مبلغ (60,820,000) مليون دينارٍ لم يتم تسديده و(12,194,000) مليون دينارٍ تُمثّلُ المبالغ التي قام بجبايتها أكثر من المُقرَّر قانوناً، إضافةً إلى (64) دفتر وصولات جبايةٍ». وأضافت أنَّ «الفريق الميدانيَّ في المكتب تمكَّن من ضبط مُوظَّفٍ في الهيئة العامة للگمارك – مركز گمرك مندلي؛ لتلاعبه في أوزان حمولات العجلات؛ لقاء الحصول على مبالغ ماليَّةٍ»، مُوضحةً أنَّ «المُتَّهم يقوم بتقليل أوزان حمولات المواد المُستوردة لمصلحة المُخلّصين الگمرگيين ومسح بيانات حاسبة الميزان وشريط الوزن؛ من أجل عدم اكتشاف المُخالفات الأخرى المُرتكبة، مُنوّهةً بضبط (6) معاملاتٍ گمرگيَّةٍ بحوزته تمَّ التلاعب بأوزانها». وأردفت إنَّه «تمَّ ضبط مُوظَّفٍ في مُديريَّة بيئة ديالى بعد رصد عدم تواجده في مكان عمله في منفذ المنذريَّة الحدوديّ وترك ختمٍ يعود للمُديريَّة في دائرة النقل البريّ في المنفذ بمتناول التُّجَّار والمُخلصين»، مُشيرةً إلى أنَّه «يتمُّ ختم الموادّ الداخلة للمنفذ وبيان سلامتها من الإشعاع، بدون إجراء أيّ فحصٍ عليها؛ مَّا يُشكّلُ خطراً على الصحَّة العامَّة ويُعرِّضُ حياة المواطنين للخطر». وأوضحت أنَّه «تمَّ إصدار أمر استقدام بحقّ مُوظَّف دائرة النقل البريّ في المنفذ».كما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن تنفيذ أمري القبض والضبط الصادرين بحقّ بمسؤولٍ في إحدى شركات الصناعة والمعادن في محافظة الأنبار وأحد الوسطاء بتهمة الرشوة، مُؤكّدةً ضبطها الوسيط مُتلبّساً بالجرم المشهود. وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بـتأليف فريق عملٍ؛ للتقصِّي والتحرّي عن المعلومات التي تلقَّاها المكتب التي تتضمَّن قيام مدير القسم القانونيّ في الشركة العامَّة لصناعة الزجاج والحراريات بابتزاز عاملين في الشركة، وطلب مبالغ ماليَّةٍ تُقدَّرُ بـ (٦٥٠٠) ستة آلاف وخمسمائة دولارٍ أمريكيٍّ عن كلّ شخصٍ؛ لقاء تحويلهم من أجيرٍ يوميٍّ إلى عقدٍ ضمن القرار (٣١٥)، وإن تلك العمليَّة تتمُّ عبر وسطاء. وبينت أنَّ الفريق شرع بعمليَّات التحرّي والتقصّي، وبعدد تأكُّده من صحَّة المعلومات، واستحصال القرار القضائيّ، بادر إلى نصب كمينٍ محكمٍ، وتمكَّن من ضبط «المُتَّهم الوسيط» بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ الرشوة البالغ 5 ملايين دينار، وبعد تفتيش سيَّارته تمَّ العثور على مبلغ (٦٥٠٠) آلافٍ وخمسمائة دولارٍ في ظرفٍ مُغلقٍ، بالإضافة إلى مبلغ آخر قدره (٦٠٠٠) آلاف دولارٍ، مُشيرةً إلى أنَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط قائمةٍ مُكوّنةٍ من (٨٤) اسماً مُؤشَّراً أمام البعض منها عبارة «واصل» .
مقالات ذات صلة
التعليقات معطلة