مجلس الامن الوطني يقر السياسة الخاصة بالتصاريح الأمنية

عقد مجلس وكلاء الأمن الوطني، الجلسة الأولى لعام 2024، برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس.

 وذكر بيان للمجلس،  انه :»ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها».   وقال الأعرجي في مستهل الجلسة، أن «واجبنا هو تعزيز الأمن وتنفيذ القانون»، مشيرا إلى «تعزيز استقرار العراق مرهون بالعمل وفق ما تتطلبه مصلحة البلد».  

 كما جدد التأكيد على «أهمية العمل وفق ما تبنته حكومة السوداني، بأن يكون عام 2024 عام الإنجازات وتحقيق آمال الشعب العراقي، وتمكين الحكومة من تنفيذ برنامجها الوزاري».   

وافتتحت جلسة المجلس -بحسب البيان- بعرض أمانة سر مجلس وكلاء الأمن الوطني لإنجازات المجلس على مستوى المواضيع ومذكرات التفاهم  خلال عام 2023، كما أقر ( سياسة المكتب الوطني للتصاريح الأمنية )، وتمت إحالتها  إلى مجلس الأمن الوطني الوزاري للمصادقة عليها . 

 وجرت مناقشة مشروع (مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني مع مملكة هولندا)، حيث أبدى المجلس ملاحظاته ومقترحاته بخصوص تعيين الجهة النظيرة.