جدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي تأكيده على اهمية تبسيط الاجراءات امام المواطنين وذلك لكون الوزارة تتعامل مع شريحة واسعة من الفئات الهشة والضعيفة.
وشدد الاسدي خلال ترؤسه اجتماعا لهيئة الرأي بحضور الوكلاء والمديرين العامين في دوائر الوزارة وهيئاتها على ضرورة رفع مستوى تبسيط الاجراءات خصوصا وان الوزارة مقبلة في الاسابيع المقبلة على خطوات حقيقية تتعلق بالاتمتة وحوكمة العمل في كل الدوائر والهيئات ما سيساهم ذلك في تخفيف الضغط على المستفيدين من خدمات الوزارة.
كما وجه الدوائر والهيئات التابعة للوزارة خصوصا التي تتعامل بشكل مباشر بدفع الاموال والمبالغ للمستفيدين بتحويل كل تعاملاتها المالية الكترونيا من خلال نظام (POS) وذلك حسب التوجيهات الحكومية السابقة وتأكيدات السيد رئيس مجلس الوزراء على هذا الجانب، مؤكدا على تحويل كل التعاملات المالية في الوزارة ودوائرها الى الدفع الالكتروني بدلا من النقدي ما سيساهم في دعم عمل الحكومة والنظام المصرفي العراقي.
واشار الوزير الى ضرورة الالتزام بالتقارير نصف الشهرية لمتابعة عمل الدوائر والاقسام وتشخيص نقاط الخلل والضعف بغية تجاوزها او معالجتها في الخطوات القادمة، فيما اكد على الاهتمام بواجهات مباني الوزارة ودوائرها لتكون بالمظهر اللائق وتعكس صورة عن العمل المنتظم.
هذا وجرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الاعمال منها: تقاطع الاعانة الاجتماعية خصوصا للمرأة مع قوانين العدالة الاجتماعية (قانون مؤسسة الشهداء، قانون الارهاب والاخطاء العسكرية) وكذلك موضوع الاعانة للمرأة المطلقة التي حكم القاضي لها بالنفقـــة، إذ سيتم معالجة هذه المواضيع وادراجها كاضافة في تعديل مسودة قانون الحماية الاجتماعية، فيما ناقش الاجتماع فقرة تخص مشروع قانون الغاء قانون المؤسسات الاجتمــــاعية رقم (42) لسنة 1985، إذ تم التوجيه بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع وبيان الاسباب الموجبة لالغاء القانون.
