وجه وزير الداخلية عبد الأمير، بإنهاء ظاهرة الأسلحة خارج نطاق الدولة والقانون.وذكر بيان لمكتبه الإعلامي: «تماشياً مع البرنامج الحكومي وبهدف تعزيز السلم المجتمعي، تواصل اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة اجتماعاتها برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، إذ عقدت اجتماعاً بحضور قادة شرطة المحافظات لمناقشة عمل اللجنة خلال الفصل الأول من العام الجاري ومراجعة سير الإجراءات المتخذة».وأضاف أنه «جرى الاستماع إلى آلية التسجيل والتنظيم والمراحل، حيث تم اتخاذ بعض القرارات التي من شأنها تطوير العمل في هذه اللجنة، في مقدمتها المتعلقة بالمرحلة المقبلة وهي مرحلة شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين».وأكد الشمري «المضي قدماً في هذا المشروع وتوفير جميع الإمكانيات لإنجاحه لما له من أهمية في تعزيز الأمن والاستقرار وإنهاء ظاهرة الأسلحة خارج نطاق الدولة والقانون، مبيناً أيضاً «أهمية الدور الإعلامي لدعم الجهود الوطنية في تعاون جميع شرائح المجتمع لإسناد هذه الإجراءات».وفي سياق متصل حددت وزارة الداخلية، الجهات التي تؤدى لها التحية العسكرية. وذكر اعلام الوزارة في بيان إنه «بموجب أحكام المادة (4) من قانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016 ولغرض الحفاظ على ديمومة السلوكيات التي تظهر الاحترام المتبادل والمتمثل بالتحية العسكرية باعتبارها مقياس الالتزام بالضبط والربط العسكري ومن أجل الحفاظ على هذه الأعراف العسكرية كونها جزءاً من مراسيم الاحترام المنصوص عليها في المادة (9) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 (المعدل) فأن التحية العسكرية تؤدى لكل من:
أ. رئيس الجمهورية.
ب. رئيس مجلس الوزراء – القائد العام للقوات المسلحة.
ج. وزير الدفاع.
د. وزير الداخلية.
هـ . العسكري الذي يحمل مرسوماً جمهورياً او أمراً ديوانياً بصفة ضابط الذي هو أرفع رتبة في القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي سواء كان في الخدمة أم متقاعداً عدا (المطرود).
و. رئيس دولة أجنبية او سفير البلد المعتمد في العراق إذا كان يحمل علم بلاده في سيارته او في اجتماع».
