ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً لبحث ملفّ معامل الطابوق القديمة، وتأثيرها على المناطق الحضرية، بحضور السادة؛ وزير الصناعة، ونائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المستشارين.
وبحث الاجتماع «خطوات نقل معامل الطابوق القديمة من مدينة النهروان، بسبب تواجدها قرب المدن السكنية، وتأثيراتها البيئية، واستخدامها آليات قديمة لا تتناسب مع النهضة التنموية والعمرانية التي يشهدها البلد، فضلاً عن استغلالها الأطفال والنساء في العمل، وافتقار العديد منها لإجازات العمل، وما تسببه من تلوث.
وفي هذا الصدد، وجه السوداني وزارة الصناعة بإجراء مسح جيولوجي لاختيار مناطق بديلة تتوفر فيها الاشتراطات البيئية والمتطلبات الأساسية لها من موادّ أولية ومنظومة طرق للنقل، وتكون خارج المدن الجديدة التي يجري إنشاؤها، وبعيدة عن المناطق السكنية، والتشديد على أصحاب المعامل باستخدام التكنولوجيا الحديثة المراعية للبيئة في المناطق البديلة.
كما وجه وزارة الصناعة بإعداد آلية تُناقش في الاجتماع القادم للّجنة العليا للتنسيق بين المحافظات، تخص توفير مناطق بديلة مناسبة في جميع المحافظات لتشييد معامل الطابوق، وفق الاشتراطات التي تم تأكيدها.
كما اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السواني، أهمية اعتماد الأسس الاقتصادية والإصلاحية السليمة في إعادة هيكلة الشركات العامة
وقال المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ان «الاخير ترأس الاجتماع الثاني للّجنة العليا الخاصة بإعادة هيكلة الشركات العامة، حيث جرت متابعة الجهود المبذولة في مجال إعادة الهيكلة لبعض الشركات العامة، وذلك في إطار الإصلاح الإداري والاقتصادي العام الذي تنتهجه الحكومة في برنامجها».
وأشار: «خلال الاجتماع، إلى جدّية الخطوات الحكومية المتخذة ضمن استهداف إصلاح عمل الشركات العامة، وتوظيف القطاع العام للإسهام بقوّة في التنمية الاقتصادية، وفق آلية تحفظ المال العام وترتكز على أسس اقتصادية سليمة تدعم باقي القطاعات وتنشطها». وأقر الاجتماع المبادئ التي اعتمدتها اللجنة الفرعية، وعملية تصنيف الشركات وفق الأداء والاختصاص، من أجل وضع صورة دقيقة تراعي المصلحة العامة، كما وجّه رئيس مجلس الوزراء باستمرار عقد اجتماعات اللجنة العليا الخاصة بإعادة هيكلة الشركات العامة، وبوتيرة أكثر تسارعًا، من أجل مواكبة جوانب الإصلاح الاقتصادي في القطاعات الأخرى التي يتصل عملها بمهام هذه الشركات.
