أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، زيارة ميدانية الى موقع تنفيذ مشاريع؛ توسعة شارع (أبو نؤاس)، وإنشاء جسر الجادرية الجديد، الذي يمتد بطول (7722 م)، بدءاً من متنزه شهداء الكرادة وصولاً إلى مقتربات ساحة النسور، مروراً بجزيرة الأعراس بجانب الكرخ.
كما تابع سيادته ميدانياً مجسر تقاطع المصافي، ومجسر ربط جسر الطابقين بالجسر المعلق، وإنشاء نفق في تقاطع ساحة أحمد عرابي، ضمن الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد.
والتقى رئيس مجلس الوزراء بالكوادر الهندسية والعاملين في المشروعين المهمين اللذين تشرف عليهما وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، واستمع إلى شرح مفصل عن آليات العمل ومساراته، ونسب الإنجاز، والمعالجات السريعة التي اتخذت لمواجهة التعارضات وتحديات العمل.
كما اطلع السوداني على التقنيات الحديثة التي استخدمت في بناء المجسرات والروافد والمرتكزات الكونكريتية، والتي تمكن من التنفيذ السريع وبأقل قدر من التهديم للمنشآت السابقة في موقع العمل، ووجه سيادته بتهيئة منافذ خدمة للمناطق السكنية التي تمر بها المجسّرات، والتركيز على تسهيل حركة السير في مختلف الاتجاهات.
ويتكون المشروع الأول الذي يمتد من شارع (ابو نؤاس)، من 4 جسور، الأول هو (جسر أبو نؤاس) الذي يمتد بطول (1950م)، ويقع الجسر الثاني مقابل بناية البنك المركزي الجديدة، ويبلغ طوله (700م)، فيما يمتد الجسر الثالث (جسر الجادرية الجديد)، بطول (520م) عبر نهر دجلة ليربط منطقة الكرادة بساحة النسور في الكرخ، فيما يمتد الجسر الرابع (جسر القادسية الجديد)، بطول (810 م)، ويتميز بتصميمه الفريد الذي يربط مقتربات الجسور الأربعة معاً في هذا الجسر.
أما المشروع الثاني (ربط جسر الطابقين بالجسر المعلق)، فيتكون من 3 أجزاء رئيسة، يبدأ الجزء الأول من طريق المرور السريع (دورة – يوسفية)، مروراً بتقاطع المصافي، ويتألف من مجسر بطول (485 م) بمسارين.
ويمتد الجزء الثاني من جسر الطابقين مروراً بساحة أحمد عرابي (ساحة جسر الطابقين)، وشارع ساطع الحصري، وصولاً إلى حوض نهر دجلة، حيث يعبر الجسر المعلق نحو شارع 14 تموز، ويبلغ طول هذا الجزء (1760م)، ويتميز بعرض( 19.65م)، ما يجعله محوراً رئيسياً في حركة المرور اليومية، ويتضمن الجزء الثالث نفقاً يمتد من شارع جامعة بغداد باتجاه شارع الكرادة خارج، بطول (480 م) وعرض (26 م)، ويحتوي على 3 مسارات لكل اتجاه.
ومن جهة اخرى أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بمراجعة قرار لمجلس الوزراء وعدم المساس برواتب منتسبي الشركات النفطية».
وقال عبد الغني في بيان: «حرصاً من الحكومة ووزارة النفط على دعم العاملين في القطاع النفطي، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة لدراسة ومراجعة جميع الملاحظات المالية والقانونية لقرار مجلس الوزراء المرقم 24600 في 2024»، لافتاً الى «تصويبه بما يضمن المحافظة وعدم المساس برواتب وحوافز وأرباح المنتسبين في الشركات والتشكيلات النفطية».
وأشار وزير النفط الى أن «ذلك جاء بناءً على ملاحظات وزارة النفط بموجب كتابيها المرقمين (و/644 في 21/8/2024) و (و/666 في 28/8/2024) «، مشدداً على أن «هذا الموضوع يحظى باهتمام وبمتابعة قيادة القطاع النفطي التي تؤكد حرصها على دعم حقوق وواجبات ومصالح العاملين في الشركات والتشكيلات النفطية، وبما يضمن الحياة الحرة الكريمة» .
