المستقبل العراقي/ خاص
رفضت مصادر سياسية, أمس الأحد, مشروع الادخار الإجباري الذي تنوي الحكومة العمل به بعد اقرار موازنة 2015, وفيما أكدت أن الوضع الراهن لا يحتمل تطبيقه على الموظفين, دعت الحكومة إلى الاستعانة بخبراء اقتصاديين من أصحاب الخبرة والكفاءة لمعالجة أزمة العجز المالي. وقالت مصادر سياسية بارزة لـ”المستقبل العراقي”, أن “مشروع الادخار الإجباري الذي تنوي الحكومة العمل به بعد اقرار الموازنة يرمي إلى استقطاع نسب مالية من رواتب الموظفين وإيداعها في ارصد البنوك الحكومية لتكون سيولة نقدية يتم من خلالها تعويض قرابة نصف العجز المالي الذي تعاني منه الموازنة والخزين الفيدرالي للبنك المركزي العراقي”.وأوضحت المصادر أن “رواتب الموظفين وبنسبة تزيد على 70بالمئة لن تحتمل مشروع الاستقطاع وسيتسبب الاستقطاع بزيادة نسب التضخم وإرهاق موازنة العائلة العراقية لاسيما وان الادخار الإجباري لن تكون له نسب فوائد بل سيكون ادخارا خاليا من الفوائد وهو مشروع جيد يؤمن العائلة العراقية مستقبلا لو كان الوضع غير الذي نحن عليه حاليا”. وأشارت المصادر إلى أن “الحكومة الحالية بحاجة إلى خبراء واستشاريين أكثر في مجالات الاقتصاد”مطالبة في الوقت ذاته رئيس الحكومة حيدر العبادي بتغيير الوجوه القديمة التي قادت العراق إلى ما هو عليه الان, وان يعتمد سياسة الانفتاح على الكفاءات وليس طردها ومحاربتها كما كان الحال سابقا ولعشر سنوات خلت”.
وكانت رئاسة مجلس النواب رفعت الجلسة الاستثنائية الخاصة بالموازنة، يوم الخميس (25 كانون الأول 2014)، إلى السابع من كانون الثاني بعد إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة.وسبق للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية،أن أعلنت بأنه سيتم ادخار 2 تريليون دينار من رواتب موظفي الدولة لسد العجز المالي في موازنة 2015، فيما بينت أن مجلس الوزراء سيحدد الفئات المشمولة بالادخار وقد تشمل المدير العام فما فوق.
