بغداد / المستقبل العراقي
اكد مدير عام هيئة النزاهة، الاربعاء، أن الهيئة قادرة ضمن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد من استرداد المبالغ المنهوبة من العراق في الخارج، لافتا الى ان العراق تمكن من استرداد بعضها، فيما اكدت عضو بلجنة النزاهة النيابية ان استرداد المبالغ المنهوبة من العراق في الخارج قادرة على سد عجز موازنة 2015 والموازنات التي تليها، مشيراً الى ان اللجنة عازمة على محاربة الفساد المالي والاداري «من دون الرجوع الى الكتل السياسية».
وقال مدير عام هيئة النزاهة باسم جاسم إن «هيئة النزاهة تحتوي على دائرة لاسترداد الاشخاص والاموال المهربة»، مبينا ان «هذه الدائرة فتحت ملفات كثيرة في هذا المجال، وتم التعاون مع بعض الدول، وقبل ايام كان ممثلو الهيئة في اجتماع في العاصمة فينا مع الدول الاطراف ضمن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد واسترداد الاموال المهربة».
واضاف جاسم أن «الهيئة قادرة على استرداد الاموال المنهوبة من العراق بمساعدة الدول الاعضاء على اعتبار ان العراق طرف في الاتفاقية»، مبينا ان «هذه الاموال متحصلة من قضايا فساد ومهربة الى خارج البلد».
وتابع مدير عام هيئة النزاهة أن «الدول الاعضاء ابدت تعاونا كبيرا مع العراق في مساعدته باسترداد المبالغ المنهوبة»، لافتا الى ان «العراق تمكن من استرداد عدد من المبالغ، لكنها لا ترتقي الى مستوى المبالغ الهائلة التي تم تهريبها الى الخارج».
واشار جاسم الى ان «استرداد المبالغ المنهوبة باكملها يتطلب تعاون هيئة النزاهة مع لجنة النزاهة البرلمانية ووزارة الخارجية العراقية، بالاضافة الى الدولة التي ذهب لها الاموال».
من جانبه، قال عضو اللجنة عبد الكريم عبطان إن «المبالغ المنهوبة من العراق كبيرة جدا وقادرة على سد عجز الموازنة في هذا العام والاعوام التي تليه»، مبينا ان «لجنة النزاهة اتخذت خطوات في هذا الصدد، منها فتح الملفات الحقيقية للفساد عند توفر اي معلومة في قضية الفساد المالي والاداري، بالاضافة الى متابعتها مع هيئة النزاهة باعتبارها المعنية باسترداد الاموال وكذلك استرداد الاشخاص».
واضاف عبطان أن «مجلسي النواب والوزراء وكثير من الدوائر في السلطة التنفيذية جادون بمحاربة الفساد»، مشيرا الى ان «الجميع وصل الى الوعي من خطورة هذه الظاهرة وحدوث كارثة في البلاد».
وتابع أن «لجنة النزاهة التي تألفت من جميع الكتل، عازمة على محاربة الفساد المالي والاداري من دون الرجوع الى الكتل»، لافتا الى ان «رئاسة مجلس النواب تجاوبت معنا بخصوص هذا الامر واعطت الصلاحية الكاملة للجنة النزاهة بالعمل على محاربة الفساد».
يشار الى ان العراق طالب المجتمع الدولي في وقت سابق بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في مساعدته على استرداد أمواله المسروقة الموجودة في بلدان أخرى.
