بابل/المستقبل العراقي
أعلنت هيأة استثمار بابل، عن سحب سبع رخص استثمارية لقطاع السكن في بابل من أصل تسع، وفيما عزت السبب إلى عدم “كفاءة المستثمرين” في تنفيذ المشاريع، أكدت مفاتحة الهيئة الوطنية للاستثمار باتخاذ قرار مشترك مع مجلس الوزراء بإمكانية إعادة إعلانها كفرصة استثمارية.وقال رئيس هيأة استثمار بابل وكالة باسم الجنابي ، إن “الهيأة منحت تسع رخص استثمارية لقطاع السكن منذ تأسيسها عام 2008 وغالبيتها لم يتم العمل بها وتم سحب سبع رخص استثمارية موزعة على أقضية ونواحي المحافظة بسب عدم كفاءة المستثمرين في تنفيذ المشاريع الاستثمارية.
وأضاف الجنابي أن “الفرصة الاستثمارية الوحيدة التي يجري العمل فيها هي مجمع الكوثر في ناحية أبو غرق (15 كم جنوبي غرب الحلة) وعدد الوحدات السكنية فيه 1050 وحدة سكنية”، مبيناً أن “بقية المشاريع تم سحب رخصها ومن ضمنها مشروع ارض بابل وسط الحلة وهو من أهم الرخص الاستثمارية في مدينة بابل”.وأوضح الجنابي أن “هيأة الاستثمار إذا ما قامت بتصفية قضائية لمشروع أرض بابل فسوف تحتاج إلى سنوات عدة ما يسبب ضرراً كبيراً على أبناء المحافظة والمصلحة العامة”، مشيراً إلى أن “مفاتحة الهيأة الوطنية لاستثمار من اجل اتخاذ قرار مشترك مع مجلس الوزراء بإمكانية إعادة إعلانها كفرصة استثمارية وتصفية حقوق المستثمر السابق مع المستثمر الجديد”.وأشار الجنابي إلى أن “ضرورة وجود آلية اقتصادية تسمح باقتراض المستثمرين من البنوك الحكومية وتفعيل دورها لتأخذ دور كبير في تحسين المناخ الاستثماري من خلال فتح الحسابات للمستثمرين الأجانب والعراقيين وبالعملة الأجنبية والعملة المحلية ومنح القروض الميسرة لهم وأيضاً إقرار وتسليف المواطنين الراغبين بالشراء وحدات سكنية من مشاريع السكن الاستثمارية أو بضمان الوحدات السكنية إضافة إلى رواتب موظفي الدولة، من أجل أن تكون هناك دورة كاملة للرأسمال ويكون اللاعب الرئيس هو المصارف الحكومية والأهلية”.
