بغداد / المستقبل العراقي
أعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، السبت، عن إغلاق دائرة الرعاية الاجتماعية باب التسجيل للجدد بسبب التقشف المالي للبلاد، فيما أشارت الى «شل» عمل الدائرة بمحافظة كربلاء بعد قطع المخصصات المالية عنها.وقالت عضو اللجنة النائبة فردوس العوادي في مؤتمر صحافي عقدته بمجلس النواب، إن «الترشيق كان من المفترض ان يتم على رواتب النواب أو الرئاسات الثلاث، إلا أن ما حصل هو ان عملية التقشف طالت المواطنين الضعفاء والفقراء»، مشيرة الى أن «دائرة الرعاية الاجتماعية أغلقت باب التسجيل للجدد وتركت الفائدة للمسجلين القدامى فقط لعدم زيادة تخصيصات الدائرة رغم وجود آلاف الارامل واليتامى الذين خلّفهم إرهاب داعش والوضع الاقتصادي والأمني المتردي في البلد».وأضافت العوادي أن «التقشف المالي أدى الى تخفيض تخصيصات الرعاية الاجتماعية الى تريليون و700 مليار دينار فقط في وقت كان من المفترض مسبقا ان يتم تخصيص خمسة تريليونات للرعاية».وبينت العوادي أنه «خلال زيارتي لمديرية العمل والشؤون الاجتماعية في كربلاء تفاجأت بعدم وضعها تخصيصات للانترنت للمكتب رغم ان عملها يرتكز بالأساس على القوائم التي ترسل من الوزارة للدائرة بشكل يومي على الانترنت»، موضحة أن «هذا الامر أدى الى شل عمل الدائرة فضلاً عن قطع تخصيصات الوقود المخصص لمولدة الدائرة وإلغاء تخصيصات القرطاسية حيث تم تخصيص مبلغ 100 الف دينار فقط لهم لشراء القرطاسية والوقود وهو مبلغ لا معنى او فائدة منه».وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أعلنت، في (25 شباط 2015)، عن وجود أكثر 1000 موظف حكومي متجاوز على الحماية الاجتماعية من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية عن طريق اجراء تقاطع لبيانات اسماء الموظفين، فيما توعدت بفصلهم من وظيفتهم.واعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، في (25 كانون الثاني 2015)، عن خلو مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2015، من التخصيصات الإضافية للمشمولين بقانون الحماية الاجتماعية والمتعلقة برفع رواتبهم، فيما طالبت بإجراء مناقلة في الموازنة وتضمينها تلك التخصيصات لفئات الأرامل والأيتام.
يذكر ان مجلس النواب صوت بالأغلبية المطلقة في دورته السابقة على قانون الحماية الاجتماعية، فيما اعتبر نواب بأن القانون مهم وسيوفر رواتب جيدة لشرائح متعددة تعاني الفقر والعوز.
