عادل اللامي/المستقبل العراقي
كشف عضو في اللجنة الاقتصادية النيابية عن مساعٍ لدمج شركات وزارة الصناعة والمعادن او خصخصتها.
وقال عضو اللجنة علي المالكي في تصريح صحفي, “نحاول من خلال اللجنة الاقتصادية صناعة سياسة اقتصادية مغايرة لما كانت عليه في السابق واليوم لابد من استثمار الازمة بهبوط اسعار النفط لإيجاد موارد اقتصادية أخرى
وأضاف ان “وزارة الصناعة والمعادن لديها نحو 67 تشكيلا صناعيا وكل هذه التشكيلات ممكن ان يتم دمجها وسنحاول ان نفعل هذا الامر بعدة طرق اما باحالتها الى الاستثمار والخصخصة او كشركات مساهمة او كقطاع مختلط على ان تكون نسبة الحكومة منها 51بالمئة و49بالمئة للمساهمين حتى تبقى للحكومة سيطرة على هذه المنشآت الصناعية”.
وشدد المالكي على “ضرورة تفعيل الاستثمار في العراق باعتبار وجود أراضٍ شاسعة يمكن زراعتها وكذلك السياحة الدينية”، مؤكدا “وجود توجه اخر لايجاد موارد اخرى للدولة”.
وكان مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي كشف عن وضع تحوطات كبيرة للدولة في حال حصول ما وصفه بـ”مفاجآت او تقلبات” في أسعار النفط العالمية التي يعتمد عليها العراق بشكل كبير في دخله القومي.
يذكر ان وزير المالية هوشيار زيباري، ألمح في 26 من الشهر الماضي عن “بوادر لعبور الأزمة المالية في البلاد من خلال اجراءات وضعت لذلك”، في حين أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، خلال استضافته في مجلس النواب في 23 من الشهر نفسه “السيطرة على الوضع الاقتصادي والمالي، الذي سيكون جيدا في الاشهر المقبلة”.
ويشهد العراق ضائقة اقتصادية، في ظل انخفاض اسعار النفط التي انعكست سلبا على الموازنة الاتحادية لعام 2015 وادت الى عجزها بنسبة 25بالمئة، فيما دعا خبراء اقتصاديون الى ضرورة تنشيط القطاع الخاص وتفعيل الاستثمار واعتماد المنتجات المحلية لزيادة الواردات وتقليل الانفاق.
