المستقبل العراقي / خاص
وصفت مصادر نيابية, أمس الأحد, الخطوات والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً, لمواجهة الأزمة المالية والعجز الكبير في موازنة 2015 بـ»العبثية», كونها ستسهم في زيادة حجم التضخم.وقالت المصادر لـ»المستقبل العراقي», ان «توجه الحكومة لفرض الضرائب والرسوم ونظم التعرفة الكمركية دون وضع خطط ضمان اجتماعي وصحي, امر يعد غاية في العبثية, وفيه انتهاك لحقوق الشعب واستهلاك للموارد المالية والقوة الشرائية للجمهور مما سيدفع باتجاه ارتفاع وتنامي نسب التضخم في البلد». ويعاني العراق من ازمة مالية خانقة نتيجة انخفاض اسعار النفط الى 50 دولار, بينما يحتاج الى اموال كبيرة لتمويل العمليات العسكرية ضد تنظيم «داعش» في محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين. ولفتت المصادر الى ان «سياسات الوزارات الاستهلاكية والإبقاء على الكم الوظيفي غير المنتج والمبالغة في رواتب الطواقم الرئاسية والحمايات الخاصة وامتيازات النواب والرئاسات الثلاث اضافة الى عدم تقييم السياسات الاقتصادية السابقة وجدوى المشاريع التي انشأت واستهلك فيها مال كبير, كلها عوامل ستسهم بشكل او بأخر في تدمير الاقتصاد والإضرار بالجمهور وتخريب البنية الاقتصادية التي تعتمد بنسب مئوية متكاملة على النفط».
وأعلنت الحكومة عن مجموعة اجراءات اقتصادية لمواجهة الازمة المالية في خطوة لتعظيم موارد الدولة, عبر زيادة الضرائب وتطبيق التعرفة الكمركية واستقطاع نسبة من رواتب الموظفين فيما يعرف بـ»الادخار الاجباري» وغيرها من الخطوات.
يذكر أن تنــــظيم (داعش) قد فرض سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى،(405 كم شمال العاصمة بغداد)، في (العاشر من حزيران 2014)، وامتد نشاطه بعدها، إلى محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى وغيرها من المناطق.
