ذي قار/المستقبل العراقي
حمّل محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري، امس الاثنين، وزارة المالية توقف المشاريع الحكومية وتردي الأوضاع الاقتصادية للعاملين فيها، وفيما لفت إلى أن تأخر إطلاق موازنة المحافظة والبالغة 200 مليار دينار تسبب بتوقف معظم المشاريع، دعا الشركات إلى التعاون مع المحافظة لتجاوز الأزمة. وقال المحافظ الناصري ، إن “تأخير إطلاق صرف أموال الموازنة أخذ يؤثر في عمل الشركات العاملة في مشاريع المحافظة”، مبيناً أن “توقف المشاريع من شأنه أن يتسبب باندثارها وبالتالي خسارة للأموال المصروفة عليها”. وأضاف الناصري أن “غالبية الشركات بدأت بالتوقف عن العمل نتيجة تأخر إطلاق مستحقاتها وسلفها المالية وهذا ما سيؤثر في إنجاز المشاريع والخدمات التي يمكن أن تقدمها للمواطنين وكذلك ينعكس سلباً على الأوضاع الاقتصادية للعاملين في تلك المشاريع”. ولفت الناصري إلى أن “وزارة المالية لم تطلق الأموال المخصصة للمحافظة ضمن موازنة 2015 والبالغة 200 مليار دينار”، موضحاً أن “الشركات اليوم بانتظار مستحقاتها المالية بعد أن قطعت مراحل متقدمة من مراحل العمل في المشاريع المتعاقدة عليها”. وأكد الناصري أن “الأموال المخصصة للمحافظة غير كافية لتمويل جميع مشاريع المحافظة غير أن وصولها سيحل جزءاً من الأزمة المالية ويسهم باستئناف العمل في مشاريع المحافظة”، مشيراً إلى أن “محافظة ذي قار بحاجة إلى تعاون الشركات العاملة في المحافظة لتجاوز الأزمة المالية”. ويشار إلى أن عدد المشاريع المستمرة في ذي قار تبلغ 444 مشروعاً تتوزع على 22 قطاعاً خدمياً وتنموياً. يشار إلى أن مجلس النواب أقر، في الـ29 من كانون الثاني 2015، الموازنة المالية للعام الحالي، بمبلغ قدره 119 تريليون دينار، أي ما يعادل 117 مليار دولار، وبعجز يبلغ نحو 25 تريليون دينار أو قرابة الـ23 مليار دولار، وباحتساب سعر برميل النفط على أساس 56 دولاراً للبرميل.
