بغداد / المستقبل العراقي
أكد برلمان اقليم كردستان، أمس الثلاثاء، أن قانون الموازنة العامة لحكومة اقليم كردستان لعام 2015 يعد الأسوأ منذ عشر سنوات، فيما حذر من تفاقم الازمة الاقتصادية التي يعانيها الإقليم في حال تنفيذ الموازنة الحالية.
وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية لبرلمان اقليم كردستان عزت صابر اسماعيل خلال مؤتمر صحفي في برلمان اقليم كردستان إن «اللجنة الاقتصادية والمالية النيابية اجتمعت لمناقشة موضوع قانون الميزانية العامة لحكومة اقليم كردستان»، مشيراً الى أن «الميزانية التي قامت بوضعها حكومة الإقليم هي الأسوأ منذ عشر سنوات».
وأضاف اسماعيل أن «الميزانية تخلوا من دعم القطاع الزراعي أو سلف مشاريع للمواطنين ولا توجد فيها تخصيص مبالغ لتعيينات جديدة في حين أن حكومة العراق خصصت مبالغ لتعيين 30-40 ألف شخص». وطالب اسماعيل «وزارة المالية في حكومة الإقليم للاجتماع مع اللجنة الاقتصادية والمالية في البرلمان بأسرع وقت ممكن لمناقشة الميزانية ومعالجة النقوصات»، مشيراً الى أن «عمل البرلمان هو تشريع القوانين ومراقبة عمل وأداء الحكومة».
وأشار أسماعيل الى أن «الموازنة العامة لهذه السنة إذا ما تم تنفيذها بهذه الصورة سوف تزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعانيها الإقليم حالياً».
