بغداد/المستقبل العراقي
أكدت هيئة الإعلام والاتصالات، امس الثلاثاء، أن عملية متابعة احتساب “الضريبة” على كارتات الشحن المدفوعة مسبقا ليس من اختصاصها ، وفي حين عزت شركة اسيا سيل ارتفاع اسعار الكارتات الى المضاربين في السوق، كشفت لجنة الخدمات البرلمانية عن سعيها لاستضافة رئيس الهيئة لمعرفة أسباب الارتفاع. وقال عضو مجلس الأمناء في هيئة الإعلام والاتصالات خليل الطيار، إن “ملف فرض الضرائب على بعض السلع جاء تعقيبا لما أصاب الموازنة الاتحادية من عجز مالي، بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية”، مبينا أن “شركات الهاتف النقال كانت من بين الجهات التي ستشملها عمليات الضرائب والمتعلقة بمفهوم البطاقة على الرغم من أن هنالك سوء فهم حول تفسير هذه المادة”. واضاف الطيار أن “ الهيئة أرسلت كتب رسمية إلى وزارة المالية لتسألها عن عملية آلية احتساب هذه الفروقات”، مشيرا الى أن “ما جاء ذكره في قانون الموازنة حول احتساب الضريبة على بطاقات الشحن لا يدخل ضمن اختصاصات عمل الهيئة بل هي من صميم عمل وزارة المالية ، كون عمل الهيئة متخصص بمراقبة عمل شركات الهاتف النقال”. وأوضح عضو مجلس الامناء في هيئة الاعلام والاتصالات أن “الهيئة لا يمكن أن تسمح بأن تعفي هذه الشركات نفسها من الضرائب عندما تقوم بتحميلها للمواطن على بطاقات الشحن”، مستدركا بالقول أن “الأمر لا يزال قيد المداولة بين الشركات والهيئة ووزارة المالية لأن قانون الموازنة يؤكد بأن تطبيق الضريبة على هذه السلع لكن بعد صدور تعليمات بهذا الخصوص”. وتابع الطيار أن “هناك بعض ضعاف النفوس ممن استغلوا الفرصة ورفعوا أسعار كارتات الشحن وأن الشركات لم تقم بأي تسعيرة جيدة، لكن هذا لا يمنعهم من تفعيل مراقبتهم على وكلائهم وتحذيرهم من مغبة رفع الأسعار دون وجه حق”. من جهته, قال مدير إعلام شركة أسيا سيل عبد الله حسن، أن “شركة أسيا سيل لم تفرض أية ضريبة أو اي زيادة على أسعار كارتات التعبئة (كروت الشحن) بفئاتها المختلفة لا من قبل شركة آسيا سيل أو من قبل الحكومة لحد الآن”. واوضح حسن “في بعض المناطق ونقاط البيع يتم بيع كارتات التعبئة بأسعار تزيد عن السعر الرسمي وهذا مخالف لتعليمات الشركة وقد تم إرسال كتاب رسمي من قبلنا لجميع الوكلاء بالالتزام بالأسعار المحددة”، داعيا “مشتركي الشبكة بعدم دفع أي مبالغ تزيد على السعر المعلن من الشركة وأن يبلغوا عن التجار المخالفين”.
