المستقبل العراقي / خاص
كل شيء متوقع في بلد تتقاذفه أهواء بعض المسؤولين الصغار والكبار، فالمواطن أصبح ضحية جاهزة للنحر المجاني وهدر حقوقه المالية ما دام هنالك من يحاول تفسير القانون وفق أهوائه دون مراعاة لشعور المواطن العراقي، خاصة شريحة المتقاعدين.
وأمس وردتنا قضية جديدة طرحها علينا مجموعة من المواطنين المحالين على التقاعد من الشركة العامة للصناعات الجلدية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن والذين طالبوا بحقوقهم المالية كونهم قاموا بالتأمين على حياتهم وفق إجراءات رسمية بين شركتي التأمين الوطنية العامة التابعة لوزارة المالية والشركة العامة للصناعات الجلدية، وعند مراجعتهم لاستلام حقوقهم صدموا برفض شركة التأمين صرف مستحقاتهم المالية بحجة عدم تجديد وثيقة التأمين من قبل الشركة العامة للصناعات الجلدية، المطالبة والرفض موثقات بموجب كتابي الشركتين المنشور نسخة منهما..
نضع معاناة العشرات من المواطنين المتقاعدين التابعين للشركة العامة للصناعات الجلدية أمام أنظار وزيري الصناعة والمالية، راجين إنصافهم وإعادة حقوقهم وصرف مستحقاتهم المالية لكونهم لا ذنب لهم في أي إجراءات بين الشركتين.. ولا نعتقد أن أبناء العراق الغيارى يستحقون ذلك بعد أن أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن.
