بغداد/المستقبل العراقي
اعلنت وزارة التجارة، عن امتلاكها خزين من الحنطة يصل لخمسة اشهر، متوقعة ان يتم استلام ثلاثة ملايين طن من الحنطة خلال العام الحالي 2015، فيما اشارت الى ان المحافظات التي خرجت من سيطرة الحكومة قد اثرت على واقع انتاج الحنطة.
وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب سعد الحمداني ان “لدى الشركة خزين استراتيجي من الحنطة يبلغ مليون و800 الف طن”، مشيرا الى ان “هذه الكمية تكفي لمدة خمسة اشهر مقبلة”.
وأضاف الحمداني ان “العراق يستورد ايضا بعض الكميات من الحنطة ومن افضل المناشى العالمية كالحنطة الاسترالية والكندية والروسية والأمريكية لتضاف الى الخزين الاستراتيجي”، مبينا ان “العراق يحتاج الى 400 الف طن من الحنطة شهريا لتغطية متطلبات البطاقة التموينية”.
وتوقع الحمداني ان “تصل الكميات المستلمة للعام الحالي الى ثلاثة ملايين طن من الحنطة طبقا للبيانات التي اصدرتها وزارة الزراعة بشان ذلك”، مؤكدا ان “الانتاج تأثر بخروج بعض المحافظات عن سيطرة الدولة وخاصة نينوى التي كانت تشكل احدى المحافظات الرئيسية في زراعة الحنطة في العراق”.
وأكدت وزارة الزراعة، في كانون الثاني 2014 ان مساهمتها بالإنتاج الوطني بلغ 14 % ، مبينة ان الوضع في الموصل حرم العراق من مليون طن من الحنطة والشعير.
وجاء ذلك بعدما اكدت الوزارة في تموز 2012 ان العراق سيتحول الى مصدر للمحاصيل الاستراتيجة خلال الخمس سنوات القادمة بعد الانتهاء من المشاريع التي تقوم الوزارة بانجازها ومنها تقنيات الري الحديثة ، فيما اكدت ارتفاع محصول الحنطة الى اكثر من ثلاثة ملايين طن.
وتقدر كميات مفردات البطاقة التموينية الواجب توفرها سنوياً بواقع أربع ملايين و400 ألف طن من الحنطة ونحو مليون طن رز و800 الف طن من السكر و500 ألف طن من مادة حليب الأطفال و600 ألف طن من مادة زيت الطعام، ويتم توزيع هذه المفردات بموجب كابون خاص للبطاقة التموينية يتم طباعته وتوزيعه على المواطنينويبقى هذا الكابون نافذا لمدة عامين.
