بغداد/المستقبل العراقي
أكدت وزيرة الصحة، عديلة حمود، امس الاربعاء، أن المصانع الدوائية العراقية لا تغطي سوى عشرة بالمئة من حاجة الوزارة، مبينة التزامها بقرار مجلس الوزراء الخاص بشراء الدواء العراقي دعماً للإنتاج الوطني، في حين دعت نقابة الصيادلة لدعم الصناعة الدوائية واستقطاب كبريات الشركات العالمية للاستثمار في العراق.
وقالت حمود، إن “مصانع الدواء المحلية لا تغطي سوى عشرة بالمئة من حاجة وزارة الصحة”، مشيرة إلى أن “الوزارة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء الخاص بشراء الدواء العراقي دعماً للإنتاج الوطني”.
بدوره, أقر نقيب الصيادلة، عبد الرسول محمود، بأن “إنتاج مصانع الأدوية العراقية يغطي نسبة ضئيلة من حاجة السوق المحلية”، منتقداً “عدم وجود استثمارات أجنبية في مجال الصناعة الدوائية”.
وقال محمود، إن هنالك “20 شركة معنية بإنتاج الأدوية في العراق تتفاوت مستوياتها وقدراتها”، مؤكداً أن “إنتاج تلك الشركات يغطي نسبة ضئيلة من الحاجة المحلية تتراوح بين 10-15 بالمئة، بعكس الحال مع الدول المجاورة التي تؤمن قرابة 75 بالمئة من أدويتها محلياً”.
ودعا نقيب الصيادلة، إلى “دعم الصناعة الدوائية لتوسيع الإنتاج الوطني”، كاشفاً عن “وجود مصانع دوائية جديدة قيد التأسيس أو الحصول على الإجازة”.وانتقد محمود، “عدم وجود استثمارات أجنبية في مجال الصناعة الدوائية”، معرباً عن أمله بأن “تستقطب كبريات الشركات الدوائية العالمية للاستثمار في العراق”.وتعد الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، التي تأسست عام 1965 وباشرت الإنتاج التجريبي عام 1973، من أكبر منتجي الدواء بالعراق تليها الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في نينوى، التي تأسست عام 2002، وهما تابعتان لوزارة الصناعة والمعادن، فضلاً عن عشرات الشركات والمعامل الدوائية الخاصة متباينة الأحجام والقدرات.
