بغداد/المستقبل العراقي
كشفت أمانة بغداد، عن تشكيل لجنة بالتعاون مع هيئة استثمار بغداد لحصر الأراضي التي منحت سابقا للمستثمرين ولم تستغل لحد الآن، وعدت بقاء تلك الأراضي من دون استغلال “ضرراً” بالمصلحة العامة، فيما أكدت أنها قررت سحب تلك الأراضي وإعادة منحها لمشاريع ومستثمرين آخرين حسب قانون الاستثمار.وقال مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في أمانة بغداد، حكيم عبد الزهرة، إن “الأمانة شكلت لجنة بالتعاون مع هيئة استثمار بغداد لحصر الأراضي الممنوحة للمستثمرين لغرض إقامة مشاريع مختلفة عليها والتي لم تستغل في تنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق عليها”.وعد عبد الزهرة، بقاء تلك الأراضي من دون استغلال “ضررا بالمصلحة العامة وتعطيلا لعجلة الاستثمار في وقت تحتاج فيه في العاصمة والبلاد بشكل عام إلى تنمية القطاع والمشاريع الاستثمارية لدعم موازنة الدولة”، مؤكدا أن “أمانة بغداد قررت سحب تلك الأراضي من المستثمرين وإعادة منحها لمشاريع ومستثمرين آخرين وحسب قانون الاستثمار وحاجة العاصمة لكل مشروع”.
يذكر أن مجلس النواب أقر في العام 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه أنه سيفتح الأبواب على مصاريعها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق.
