بغداد / المستقبل العراقي
أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب حاكم الزاملي، أمس السبت، عن وجود خلافات جوهرية بشأن مشروع قانون الحرس الوطني، تتعلق بارتباطه وتسليحه وتحريكه وخاصة بين التحالف الوطني وتحالف القوى والتحالف الكردستاني، فيما رجح تأخر إقراره لاسيما مع عدم توافر الأموال اللازمة له كونه سيكون جهازاً منفصلاً عن وزارتي الدفاع والداخلية. وقال حاكم الزاملي، إن «الكثير من الاشكاليات والاختلافات بين الكتل السياسية تواجه إقرار مشروع قانون الحرس الوطني»، مبينا أن «أولها يتعلق بارتباطه الذي يطالب التحالف القوى العراقية أن يكون بالقائد العام للقوات المسلحة، في حين يريد تحالف القوى أن يكون الحكومات المحلية أو وزارة الدفاع».وأضاف الزاملي، أن «المشروع يواجه خلافات أخرى بشأن نسبة التمثيل بالحرس الوطني، وكيفية تحرك قطعاته من محافظة لأخرى عند الحاجة»، مشيرا إلى أن «تحالف القوى لا يسمح بحركته، في حين يطالب التحالف الوطني بالسماح بذلك بأمر من القائد العام للقوات المسلحة». وأوضح رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أن «تسليح الحرس الوطني يشكل عقبة أخرى بوجه إقراره»، لافتاً إلى أن «تحالف القوى يريده ثقيلاً، بعكس أطرف أخرى تريده خفيفاً ومتوسطاً». وتابع الزاملي، أن «إقليم كردستان يرفض تواجد الحرس الوطني في المناطق المتنازع عليها، كونه سيشمل البيشمركة»، مؤكدا أن «الحرس الوطني كجهاز سيكون منفصلاً عن وزارتي الدفاع والداخلية».
