بغداد / المستقبل العراقي
حظرت واشنطن المساعدات العسكرية المفروضة على النظام الخليفي، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأميركية جون كيربي.وأشار كيربي إلى أن الإدارة الأميركية “قررت رفع الحظر عن المساعدات الأمنية إلى قوات الدفاع (الخليفية) والحرس الوطني، والذي بدأ تنفيذه بعد حملة البحرين على المظاهرات في 2011.وأضاف البيان، “رغم أننا لا نعتقد أن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين مقبولة، إلا أنه من المهم الاعتراف بأن حكومة البحرين قد حققت تقدمًا ملموسًا في إنجاز إصلاحات بمجال حقوق الإنسان والمصالحة”، بحسب زعمه.وأكد كيربي، “أن المملكة الخليجية حليف مهم منذ أمد بعيد في المسائل الأمنية الإقليمية وتعمل معنا في حملة محاربة داعش وتقديم الدعم العملياتي واللوجستي لمكافحة الإرهاب والحفاظ على حرية الملاحة”.وأفاد المسؤول الأمريكي “أن رفع الحظر لا يعني التوقف عن الضغط على البحرين بخصوص ما يقلقنا في مجال حقوق الإنسان، فكما قلنا في مرات عديدة من قبل في الخفاء والعلن، نحن نعتقد أن تحقيق تطور في هذه المجالات سيعزز الاستقرار والأمن في البحرين والمنطقة”.هذا ولم يوضح البيان كمية المساعدات الممنوحة للبحرين إلا أن موقع وزارة الخارجية الأمريكية، أشار إلى أن مبيعات السلاح إليها منذ عام 2000 بلغت 1.4 مليار دولار.ناشطون انتقدوا الموقف الأميركي واعتبروه دليلاً على “النفاق الغربي” تجاه أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، مشيرين إلى التقارير الدولية التي تؤكد استمرار التدهور “المتصاعد في الوضع الحقوقي”، ولجوء النظام إلى القمع “الممنهج” ضد المعارضين. كما أن رفع الحظر يتناقض مع المخاوف التي أعلنها الرئيس الأميركي باراك أوباما سابقاً من الأزمات “الداخلية” في الخليج.وعبرت جهات معارضة عن خشيتها من أن يؤدي البيان الأميركي إلى “تصعيد النظام لحملة القمع ضد المعارضين”، وقالت بأن هذا الموقف يأتي في سياق “التواطوء الغربي” ضد الثورة البحرانية.
