بغداد / المستقبل العراقي
اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري، عن اتفاق بين الحكومات المحلية في المحافظات غير المنتظمة باقليم ومجلس الوزراء على استكمال نقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية بصورة تدريجية ضمن سقف زمني محدد بثلاثة اشهر.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لنقل الصلاحيات الذي عقد في قاعة المؤتمرات بمجلس الوزراء والذي تراسه رئيس الحكومة الاتحادية حيدر العبادي وحضره عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات في 15 محافظة.
وقال الناصري على هامش ذلك الاجتماع ان “الاجتماع التنسيقي بحث الية استكمال نقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية الى الحكومات المحلية في المحافظات غير المنتظمة باقليم ، وقد تمخض عن تحديد سقف زمني لاستكمال نقل الصلاحيات امده 3 اشهر”.
واضاف ان “نقل الصلاحيات من الوزارات الثمانية المنصوص عليها في قانون 21 سوف يتم بصورة تدريجية وضمن السقف الزمني الذي حدده الاجتماع التنسيقي”.
واشار الناصري الى ان “الحكومات المحلية اكدت خلال الاجتماع التنسيقي تمسكها بنقل الصلاحيات وفق الاطر القانونية التي حددها قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم ، وان مجلس الوزراء من جانبه ابدى كامل الدعم لمطالب المحافظات في هذا الصدد”.
واعرب محافظ ذي قار عن امله بان “تتم عملية نقل الصلاحيات بصورة صحيحة وسريعة لا تتسبب بارباك مصالح المواطنين او تؤثر على العمل الاداري في المحافظات والوزارات المعنية”.
الى ذلك قال محافظ ميسان علي دواي انه تمت مناقشة موضوع نقل الصلاحيات من الوزارات الى المحافظات وبحضور رئيس الوزراء وجميع الوزراء المعنيين بذلك.
وأضاف انه جرت مناقشات مستفيضة استمرت لساعات للخروج بصيغة توافقية تجيز للحكومات المحلية أخذ الصلاحيات التي تمكنها من ادارة ملف الوزارات بصورة جيدة، مؤكداً سيتم في بادىء الامر نقل صلاحيات وزارات الصحة والتربية والبلديات تتبعها وزارات اخرى في ال ٦ أشهر القادمة.
ودعا دواي الى ضرورة ان تكون عملية الانتقال وفك الارتباط تجري بصورة سلسلة وبتعاون الجميع من اجل إنجاح المشروع والوصول الى الغاية في خدمة المواطنين.
يذكر أن المادة (45) من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 الذي صوت عليه البرلمان في جلسته التي عقدت في الـ( 23 من حزيران 2013)، تنص على ان “تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء (البلديات والأشغال العامة، والإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى “نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها تلك الوزارات مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها، إلى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية وضمن سقف زمني لا يتجاوز العامين ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.
