المستقبل العراقي / خاص
كشفت مصادر سياسية بارزة، أمس الاثنين، عن دراسة رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي لحزمة الإصلاح الثالثة، لافتاً إلى أن مستشاري العبادي يجتمعون كل يوم من أجل إطلاقها قريباً.
وأمس الأحد، أطلق العبادي الحزمة الثانية من الإصلاحات والتي تضمنت تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء إلى 22، إذ تم إلغاء 4 وزارات ودمج 8 أخرى ببعضها.
وقالت المصادر لـ»المستقبل العراقي»، أن «الحزمة الثالثة من إصلاحات العبادي ستتضمن المستشارين في الوزارات وفي الهيئات، إذ سيتم تقليص من هم بدرجة مستشار»، لافتة إلى أنها «ستشمل الدرجات الخاصة التي تثقل كاهل الموازنة».وأكدت المصادر أن «العبادي سيفرض على الوزراء تغيير المُدراء العامين في الوزارات وتقديم المتورط منهم إلى النزاهة والقضاء من أجل إجراء تحقيق فوري معهم».
وأردفت المصادر أن «قراراً سيمنع أي موظف بدرجة مدير عام وما فوق من السفر خارج العراق حتى إجراء تحقيق معه من قبل القضاء وهيئة النزاهة».
وتوقعت المصادر أن تثير الحزمة الثالثة موجة حنق كبيرة على العبادي كونها ستتسبب بفضح الكثير من الذين استولوا على المال العام، وعاثوا فساداً.
إلا أن المصادر قالت أن العبادي ما زال يتصرّف حتّى الآن ويتخذ قرارته تحت غطاء المرجعية الدينية العليا في النجف.
