بغداد / المستقبل العراقي
اعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس الثلاثاء، انها ستحيل للمحاكمة العسكرية كل القادة العسكريين الذين كانوا ضمن نحو 40 شخصا القت عليهم نتائج تحقيق برلمانية اللوم في سقوط مدينة الموصل بيد داعش في صيف العام الماضي. وقال الوزير خالد العبيدي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان وزارته كانت قد اتخذت من جانبها سلسلة إجراءات قانونية بحق القادة والضباط على تنوع هرم القيادة ومستوياتها بإحالة العشرات منهم إلى التحقيق والقضاء العسكري الذي اصدر أحكاماً عادلة بحق المقصرين منهم. واضاف ان «الوزارة تجدد العزم مرة أخرى وأخرى مدفوعة بنهج الإصلاح والتقويم والحساب ومقتضيات المسؤولية القانونية ، أنها ستعمد إلى اخذ دورها في اخذ الزمام مرة أخرى وإحالة من وردت أسماؤهم في نتائج اللجنة البرلمانية للتحقيق بسقوط الموصل من القادة العسكريين إلى القضاء العسكري العراقي العادل».وشدد بالقول ان الوزارة «تتوخى في ذلك تحقيق العدالة للوطن، والحساب على التقصير في أداء الواجب العسكري ، أو التخاذل والتهاون فيه وترك السلاح ، أو الانسحاب غير المبرر ، وغيرها من التوصيفات مما يمكن أن يحاسب عليه القانون». واحال البرلمان العراقي امس الاثنين الى الادعاء العام تقرير اللجنة الذي يدعو لمحاكمة العشرات من كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين بينهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وفي اول تعليق له على نتائج التحقيق قال المالكي «لا قيمة» لها. وكتب على صفحته على فيسبوك «ما حصل في الموصل كان مؤامرة تم التخطيط لها في أنقرة ثم انتقلت المؤامرة إلى أربيل». ويلقى التقرير باللوم ايضا على أثيل النجيفي محافظ نينوى التي تتبعها مدينة الموصل وعلى القائم السابق بأعمال وزير الدفاع سعدون الدليمي وقائد الجيش السابق الفريق أول بابكر زيباري والفريق مهدي الغرواي قائد العمليات السابق في نينوى. وممن وردت أسماؤهم أيضا اللواء خالد الحمداني قائد شرطة نينوى وعدنان الأسدي وكيل وزارة الداخلية السابق وحاتم المكصوصي رئيس المخابرات العسكرية السابق. كما زعم التقرير وجود صلات بين داعش والقنصل التركي في نينوى وتستر من جانب النجيفي ومسؤولين آخرين في المحافظة.
